شرح المنهج : فإن لم يمكن حدوثه عند المشتري كشين الشجة المندملة والبيع أمس صدق المشتري بلا يمين ، ولو لم يمكن قدمه كجرح طري والبيع والقبض من سنة صدق البائع بلا يمين . قوله : ( صدق البائع بيمينه ) وكذا لو ادعى المشتري حدوثه قبل القبض ، أي بعد العقد ليرده ، وادعى البائع قدمه حتى لا يرد به فالقول قول البائع أيضا . وصورة ذلك فيما إذا باع بشرط البراءة من العيوب ، فإن الشرط إنما ينصرف لما كان موجودا عند العقد لا لما حدث بعده ، فالمشتري يدعي حدوثه ليرد به والبائع قدمه حتى لا يرد به لشمول الشرط له ، اه ز ي ومرحومي . قوله : ( لموافقته الأصل ) وإنما حلف لاحتمال صدق المشتري . قوله : ( ويحلف كجوابه ) أي يكون حلفه مطابقا لجوابه ، فإن قال في جوابه : ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله أو ما أقبضته وبه هذا العيب أو ما أقبضته إلا سليما من العيب ، حلف على ذلك ليطابق الحلف الجواب ؛ شرح المنهج . وإنما جاز له الحلف على البت اعتمادا على ظاهر السلامة إن لم يعلم أو يظن خلافه . قوله : ( كسمن ) أي وتعلم صنعة أي ولو بمعلم كما اقتضاه إطلاقهم هنا ، سلطان . قوله : ( كحمل ) هو تنظير لا مثال بدليل عود الكاف وعدم عطفه على ما مثل به ، وأيضا الفرض أنه قارن فلم يكن زيادة . قال في شرح البهجة بعد تقرير ما ذكر : ويمكن جعله مثالا بحذف المضاف والعاطف ، أي وكزيادة الحمل بمعنى نموه وكبره ؛ شوبري . قال والد شيخنا : الراجح أن الصوف واللبن كالحمل ومثلهما البيض ، اه ح ل . قوله : ( قارن بيعا ) فإن وجد بعده فهو للمشتري يأخذه إذا انفصل . قوله : ( يتبع أمه في الرد ) وإن انفصل ، أي وإن كان له الرد بأن لم تنقص أمه بالولادة . أما إذا نقصت بذلك فإنه يسقط الرد القهري لحدوث العيب بها عند المشتري . وخرج بالمقارن الحادث في ملك المشتري ، فلا يتبع في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل ؛ شرح المنهج . وهذا في حمل البهيمة ، أما حمل الأمة إذا حدث فهو عيب يمنع الرد القهري ، اه سلطان . قال في عيون المسائل : وإذا اشترى أمة فبانت حاملا ملك الرد ولو كانت بهيمة لم يملك الرد ، والفرق أن الحمل في الأمة عيب لأنه يخاف معه التلف بالطلق بخلاف البهيمة لأنه يؤمن عليها التلف في الغالب اه . قوله : ( لا تمنع الرد بالعيب ) أي القديم ، أي الذي حدث قبل العقد أو بين العقد والقبض أو عند القبض ، فأل للعهد كما قاله شيخنا العزيزي . قوله : ( من مشتر ) أي إن حصلت من المبيع أو بائع إن حصلت من الثمن ، قال النووي في الروضة : إذا اشترى أغناما ولم يتسلمها ومكثت عند البائع مدة طويلة ثم نتجت نتاجا كثيرا وماتت الأصول قبل تسلمها للمشتري فينفسخ البيع ويسقط الثمن