لم يتفقا على رد غير الصاع ) فقوله ( أو اتفقا على الرد ) أي رد غير الصاع ، ويتعدد الصاع بتعدد البائع وبتعدد المشتري وبتفصيل الثمن ؛ قاله ابن الملقن أ ج على التحرير ، وقال ق ل : لا بتفصيل الثمن . قوله : ( من تمر البلد ) هل المراد بلد البيع أو الإطلاع على العيب أو الفسخ ؟ والمتبادر من عبارة الشارح كشرح المنهج أن المراد بلد البيع . قوله : ( فإن فقد ) بأن تعذر عليه تحصيله بثمن مثله في بلده ودون مسافة القصر إليها ح ل . قوله : ( فقيمته بالمدينة ) معتمد ، أي قيمته وقت الرد . قوله : ( وقيل بأقرب ) أي وقيل قيمته بأقرب بلد فيه تمر إلى بلد البيع . والحاصل أن قوله ( والعبرة في التمر الخ ) فيه قولان : قيل تمر بلد البيع ، فإن فقد فقيمته بأقرب البلاد إليه وقيل : بتمر المدينة الشريفة فإن فقد فقيمته بها وقت الرد ؛ والشارح لم يوافق هذا ولا هذا . وعبارة م د على التحرير : ولو فقد التمر في بلد تلف فيه اللبن وحواليه إلى مسافة القصر بأن تعذر عليه تحصيله بثمن مثله في بلده ودون مسافة القصر بأن لم يوجد بثمن مثله اعتبرت قيمته يوم الرد بالمدينة المشرفة على المعتمد . فإن قيل : لم تعين التمر هنا ولم يجز العدول عنه إلى غيره عند وجوده بغير رضا البائع وإن كان أعلى منه في القيمة والاقتيات بخلاف الفطرة ؟ أجيب بأن المقصود هنا قطع النزاع مع ضرب تعبد ، والمقصود في الفطرة سد الخلة . | قوله : ( والجارية والأتان ) بالنصب ، عطف على كل . | قوله : ( فروع ) أي ثلاثة : الأول غرضه به تقييد ما تقدم من رد المعيب بالعيب ، فكأنه قال : فله رده أي كله لا بعضه . والفرع الثاني تقييده أيضا ، أي فله رده أي إن ثبت العيب بالبينة أو باتفاقهما ، فإن اختلفا الخ صدق البائع ولا رد . والفرع الثالث قصده به التعميم ، أي فله رده ولو مع زيادته المتصلة . قوله : ( لا يرد قهرا ) أما بالرضا فيجوز على المعتمد إذ للبائع الإعراض عن المبيع بالكلية ودفع الثمن ، اه أ ج . قوله : ( بعيب ) أي ولا غيره كخيار مجلس أو شرط ، بل إما أن يرضى بالكل أو يرد الكل وإذا رضي بالعيب فليس له أرش له لتمكنه من الفسخ . قوله : ( صفقة ) أي في عقد واحد . قوله : ( يمكن حدوثه ) أي وقدمه بخلاف ما إذا لم يمكن إلا حدوثه ، فإن المصدق البائع ، وبخلاف ما إذا لم يمكن إلا قدمه فإن المصدق المشتري . وعبارة