| فرع : شخص اشترى بقرة مثلا وذبحها فرأى لحمها منتنا ، فينظر إن كان يظهر هذا العيب بغير الذبح وذبحها ردها وغرم أرش النقص ، وأما إذا لم يعلم ذلك إلا بالذبح ردها ولا أرش عليه ، اه زيادي . | قوله : ( بيض نعام ) خرج بيض غير النعام ، فلا رد لتبين بطلان البيع لوروده على غير متقوم فيرجع المشتري بجميع الثمن وكذا إذا كان البطيخ مدودا كله كما في شرح المنهج . وقوله ( ككسر بيض نعام ) أي ثقبه ، والمراد بكونه يعرف أي في العرف لا عند المشتري اه ق ل . قوله : ( بطيخ ) بكسر الباء أشهر من فتحها ، وبعض أهل الحجاز يجعل الطاء مكان الباء . قال ابن السكيت في باب ما هو مكسور : وتقول هو البطيخ والطبيخ والعامة تفتح الأول ، وهو غلط لفقد فعيل بالفتح اه مناوي على الشمائل . قوله : ( مدود ) بكسر الواو وبعضه فاعل . وخرج بيض غير النعام ، فلا رد لتبين بطلان البيع لوروده على غير متقوم ، بخلاف بيض النعام فإن قشره متقوم . وخرج المدود كله ، فكذلك لا رد اه مدابغي . قوله : ( فهو التصرية ) فيه مسامحة ، إذ ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي هو كثرة اللبن لا التصرية ، إذ التصرية هي التغرير الفعلي ، وحينئذ فقوله ( فهو التصرية ) أي فهو مسبب التصرية . قوله : ( عمدا ) ليس بقيد لأن العلة في ثبوت الخيار حصول الضرر ، مرحومي . قوله : ( ليتوهم ) في نسخة : ليوهم . قوله : ( فيثبت للمشتري الخيار ) فإن قلت : اللبن يقابله قسط من الثمن وتلف بعض المعقود عليه يمنع رد الباقي وقياسه منع رد المصراة . قلت : صد عن ذلك ورود الأخبار بالرد فوجب اتباعها ، قاله الرافعي . قوله : ( فإن كانت مأكولة ) ولو نحو أرنب أو بنت عرس وينتفع بلبنها بإضافته إلى الأكحال والششم . قوله : ( رد معها ) أي وإن لم يكن ثبوت الخيار بالتصرية بل بعيب آخر . قوله : ( المحلوب ) مثل حلبه ما لو شربه الولد أو غيره أو نزل على الأرض ، ح ل وسم . قوله : ( وإن قل اللبن ) بشرط أن يكون متمولا وإن اشتراها بصاع م ر . قوله : ( هذا ) أي رد صاع من تمر عوضا عن اللبن . قوله : ( على رد غير الصاع ) الأولى أن يقول على غير رد الصاع ليشمل ما لو اتفقا على عدم رد شيء أصلا بأن سامحه البائع فإنه جائز ؛ ح ل ملخصا . قوله : ( سواء ) تعميم في رد الصاع . قوله : ( أو اتفقا على الرد ) أي رد اللبن ح ل . وهذا محترز قوله ( هذا إذا