| قوله : ( فإن كان المشتري عالما به فلا خيار ) لأنه لما رضي به كأنه رضي بما يترتب عليه . قوله : ( مثلا ) أي أو قصاص أو ترك صلاة أو حرابة ، وإلى هذا أشار بقوله ( مثلا ) اه أجهوري . قوله : ( بخلاف ما لو مات بمرض ) أي أو جرح سار أو طلق حمل سابق على القبض ، ز ي . قوله : ( لأن المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت ) وكذا يقال في الجرح يزداد شيئا فشيئا والحمل ينمو شيئا فشيئا . ولو زاد المرض ولم يمت رجع بالأرش والموت ليس قيدا ، ز ي . ويؤخذ من قوله وكذا يقال في الجرح يزداد شيئا فشيئا جواب حادثة وقع لي السؤال عنها : وهي أن شخصا استعار من شخص فرسا ليركبها إلى محل ، فركبها وتوجه ، فأخذها منه القوم ، ثم بعد مدة أخذها من القوم وقد جرحت برصاصة فردها على مالكها وهي مجروحة فمكثت عنده مدة ثم ماتت ، وهو ، أعني الجواب ضمان المستعير أرش ما نقص من قيمة الفرس صحيحة ومجروحة أي يضمن ما بين قيمتها صحيحة ومجروحة لا أنه يضمن قيمتها كلها لموتها بسبب الجرح ؛ فافهم ذلك . | قوله : ( وهو ما بين الخ ) أي قدر نسبة ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا إلى الثمن ، لا أنه يستقر عليه نفس ما بين القيمتين ؛ لأنه قد يكون قدر الثمن أو أكثر مثلا إذا كانت قيمة المبيع صحيحا تسعين ومريضا ثلاثين وكان الثمن ستين ، فالتفاوت بين القيمتين ستون . فلو كان المشتري يأخذ ما بين القيمتين وهو ستون لجمع إذ ذاك بين العوض والمعوض وهو المبيع ، فينبغي أن يأخذ من الثمن قدر نسبة التفاوت بين القيمتين وهو ثلثا القيمة ، فيأخذ ثلثي الثمن وهو أربعون ؛ قرره شيخنا العشماوي . ويعتبر ما بين أقل قيمته صحيحا ومعيبا من وقت العقد إلى وقت الرد كما قاله ق ل ، فقوله ( إلى وقت الرد ) فيه نظر ؛ لأن الفرض أنه مات عند المشتري ولم يرده للبائع ؛ تأمل . قوله : ( في تلك ) أي مسئلة الردة . فإن قلت : المرتد لا يجب فيه شيء بل يجوز إغراء الكلاب على جيفته فكيف يجب تجهيزه ؟ قلنا : إذا تأذى الناس برائحته واحتيج إلى مواراته فالمؤنة على بائعه لتبين أن البيع انفسخ قبل قتله ومات على ملك بائعه اه م د . | قوله : ( فهو كما لو باع الخ ) هذا المثال لا يناسب الأمر الثاني ، فكان ينبغي أن يمثله بما