عند البائع كالزنا والسرقة والإباق ، بخلاف البخر والصنان والبول فإنه لا بد من وجودها عند المشتري زيادة على وجودها عند البائع ؛ فلفظ وجد في المتن من الوجدان وهو العلم لا من الوجود اه ومثل المبيع الثمن المعين . قوله : ( نقصا يفوت به غرض صحيح ) هل المراد غرض العاقدين أو غالب الناس في محل العقد ح ل ؟ والظاهر الأخير اه شوبري . وكان الأولى أن يؤخره عن قوله ( أو ينقص قيمتها ) ليكون قيدا فيهما اه م د . والمراد بالغرض الصحيح الذي يتسامح به كما قرره شيخنا العشماوي . قوله : ( أو ينقص قيمتها ) بوزن ينصر على الأفصح ، قال تعالى : ^ ﴿ ثم لم ينقصوكم شيئا ﴾ ^ ( التوبة : 4 ) . | قوله : ( وفلقة ) بفاء مكسورة فلام ساكنة ثم قاف ، اه ق ل . قوله : ( من فخذ ) بخلافها من أذن شاة ؛ لأن ذلك يمنع الإجزاء في الأضحية فيكون عيبا كما سيأتي ح ل . قوله : ( لا يورث ) أي قطع الفلقة شينا أي عيبا ، ولا يفوت أي ذلك القطع غرضا . قوله : ( فلا رد بهما ) أي بالعيب وبما خرج بالثاني . قوله : ( وبالثالث ما لا يغلب فيه ما ذكر ) بأن غلب الوجود كقلع سن قن بعد الستين ، أو استوى وجوده وعدمه كقلع سنه بعد الأربعين ابن حجر في شرح العباب ، شوبري . قوله : ( كقلع سن ) ومن ذلك ترك الصلاة وخصاء غير الآدمي الآن لغلبتهما ، سم . قوله : ( وثيوبة ) بأن غلب وجودها أو استوى هو وعدمها ، ويظهر ضبط الأول ببنت سبع والثاني بما قاربها بخلاف ما لم يقاربها فتكون الثيوبة فيه عيبا اه ابن حجر شوبري . وقوله ( ببنت سبع يغلب ثيوبتها ) فيه نظر ، والأولى إبدالها ببنت تسع . والثيوبة مثال لنقص القيمة بناء على أن البكارة وهي الجلدة لا تزول وإنما يتسع المحل ، وقيل : مثال لنقص القيمة والعين بناء على أنها تزول اه . قوله : ( في أوانها ) وهو بلوغها حدا تشتهي فيه غالبا . قوله : ( فلا رد به ) أي بما ذكر من العيبين . قوله : ( كخصاء حيوان ) أي وإن زادت به قيمته ، سم . ومحل كون الخصاء