بنفسه لرضاه ؛ لأنه كان متمكنا من الفسخ . وأما إذا كان ذلك بعد القبض فإن كان الخيار للبائع وتلف المبيع بآفة أو أتلفه البائع انفسخ ، وأما إن عيبه أجنبي أو أتلفه أجنبي فيثبت الخيار كما تقدم سواء بسواء ، وإذا عيبه البائع أو تعيب بنفسه فإن فسخ المشتري فظاهر وإن أجاز فلا أرش له كما تقدم . وأما إذا كان الخيار للمشتري أو لهما وتلف المبيع بآفة أو أتلفه أجنبي فالخيار باق ، فإن فسخ استرد الثمن ويغرم القيمة للبائع في صورة التلف ويغرمها الأجنبي في صورة إتلافه للبائع وإن أجاز المشتري استقر عليه الثمن ، ولا شيء له في صورة التلف لأنه من ضمانه بعد القبض ، ويأخذ القيمة له من الأجنبي في صورة إتلاف الأجنبي ، اه ملخصا من متن المنهج مع زيادة . | فرع : وقع السؤال عن شخص اشترى حبا وبذره فنبت بعضه وبعضه لم ينبت ، فادعى المشتري على البائع بأن عدم نبات البعض لعيب فيه منعه من الإنبات فأنكر البائع . وحاصل الجواب أن بذر الحب على الوجه المذكور يعد إتلافا له ، فإن أثبت المشتري عيب المبيع استحق أرشه وإلا فالقول قول البائع في عدم العيب ، فإن حلف على نفي العلم به فذاك وإلا ردت اليمين على المشتري فيحلف أن به عيبا منع من الإنبات ويقضي له بالأرش . وعلى كل حال لا يستحق المشتري على البائع شيئا مما صرفه في حراثة الأرض وأجرتها وغير ذلك مما يصرف بسبب الزرع ؛ لأنه لم يلجىء المشتري إلى ما فعله بل ذلك ناشىء من مجرد تصرف المشتري في ملكه ع ش على م ر . | قوله : ( تعلق الحكم ) أي الفسخ أو الإجازة . قوله : ( والتوكيل ) الواو بمعنى ( أو ) . قوله : ( لعدم البقاء عليه ) لاحتمالهما التردد في الفسخ والإجازة . قوله : ( ومن المشتري ) لأنه قد يقصد أن يعرف ما يدفع فيه ليعلم أربح أم خسر شرح م ر . قوله : ( مظنون ) أي مظنون حصوله وهو السلامة من العيب . قوله : ( مبتدئا ) أي آتيا بالأول ، وأما اللذان بعده فلم يذكرهما الماتن . قوله : ( وإذا وجد بالمبيع ) المراد بوجوده به اتصافه به ولو فيما مضى وإن لم يوجد عند المشتري كالزنا ، فإن بعض العيوب لا يشترط وجودها عند المشتري بل يكفي العلم بوجودها