جانب واحد ولا معنى لثبوت الخيار فيما هو جائز ولو من جانب ، وبقوله ( ليس فيها تملك قهري ) الشفعة ، وبما بعده الحوالة . وانظر بيع العبد نفسه والبيع الضمني يخرجان بأي قيد ؟ والظاهر خروجهما بالأخير . قوله : ( وإن استعقب عتقا ) أي بالنسبة للبائع لا للمشتري ، مدابغي . وقوله ( لا للمشتري ) هذا إن قلنا إن الملك في زمن الخيار للمشتري وحده ، أما إن قلنا إن الملك في زمن الخيار موقوف أو قلنا إنه للبائع وحده فإن الخيار لهما ؛ والصحيح أنه أي العتق موقوف على الأقوال الثلاثة لا يعتق العبد حتى يلزم البيع من جهة البائع ، قال أ ج : قوله ( وإن استعقب عتقا ) أي فلا يحكم بعتقه حتى ينقطع خيارهما أو خيار البائع فقط ، اه سم . أي فيتبين عتقه من حين الشراء كما قاله سم أيضا . وقوله ( خيارهما ) فيكون الخيار للمشتري بين الفسخ والإجازة قبل خيار البائع ، ومتى أجاز البائع عتق على المشتري اه . والغاية للرد . | قوله : ( وذلك ) أي ما يثبت فيه الخيار . قوله : ( كربوي ) أي لأن القصد من ثبوت الخيار التشهي ، فلا يقال هما أي العوضان في الربوي متساويان فلا أحسنية حتى يثبت الخيار لأجلها ، على أنه قد يكون أحدهما أحسن بالنعومة والخشونة مثلا . قوله : ( لا في بيع عبد منه ) أي من العبد أي له بأن يبيعه بثمن في ذمته . وهذه والتي بعدها في معنى الاستثناء من قوله ( في كل بيع ) فكأنه قال ( إلا في كذا ) . وقوله ( ولا في قسمة ) مفهوم قوله ( بيع ) يشير لذلك قول الشارح الآتي مما لا يسمى بيعا . قوله : ( ولا في قسمة غير رد ) أي من إفراز وتعديل ، فصورة الإفراز أن يكون بينهما أرض متساوية الأجزاء شركة فقسماها فلا خيار فيها . وصورة التعديل أن يكون بينهما أرض شركة والأرض فيها تفاوت فيأخذ أحدهما ثلثا والآخر ثلثين بالتعديل فلا خيار أيضا . وأما قسمة الرد كأن يكون بأحد الجانبين بئر أو بستان فيجعل للآخر في مقابلته دراهم ففيها الخيار لأنها معاوضة محضة فتأمل . والحاصل أن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو إفراز ، وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر ولم تتساو الأنصباء فالتعديل وإلا فالرد . قوله : ( ولا في حوالة ) وإن جعلت بيعا لعدم تبادرها منه . قوله : ( وصلح حطيطة ) بأن صالح من الشيء المدعي به على بعضه وهو إبراء إن كان في دين وهبة إن كان في عين ، فهو من عطف العام على الخاص . أو أراد بالإبراء السابق ما ليس بصلح ، اه سم . وأما صلح المعاوضة كأن يصالحه من دار بعبد فيثبت فيه خيار المجلس لأنه بيع . قوله : ( ونكاح ) أي لأنه عقد معاوضة غير محضة . قوله : ( ونحو ذلك ) كالهدية والصدقة . قوله : ( أما الهبة بثواب ) أي عوض .