| قوله : ( فلو اختار أحدهما ) مفهوم قوله : أو يختارا . قوله : ( وبقي الحق فيه للآخر ) أي ويستمر إلى المفارقة أو الاختيار أيضا . ولو اختار أحدهما لزوم البيع والآخر فسخه قدم الفسخ وإن تأخر عن الإجازة ، لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها ، شرح المنهج . قوله : ( لما روى الشيخان ) دليل للمتن . قوله : ( البيعان ) تثنية بيع بمعنى بائع ، ويطلق على كل من العاقدين أنه بائع كما في كتب اللغة ، أخذا من الحديث ؛ لأن المشتري كأنه باع الثمن للآخر لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر منه إلى الذهن باذل السلعة فيكون فيه تغليب على هذا وعلى الأول لا تغليب . وظاهر الحديث أن خيارهما ينقطع إذا قال أحدهما للآخر اختر ، مع أنه لا ينقطع إلا خيار القائل فقط ويبقى الخيار للآخر . قوله : ( أو يقول ) منصوب بتقدير : إلا أن ، وإلى أن ، ولو كان معطوفا لجرمه فقال : أو يقل ؛ قاله النووي . والأولى أن يقول منصوب بأن مضمرة وأو بمعنى إلا أو إلى . قال البرلسي : المعنى على العطف أن الخيار ثابت لهما في مدة انتفاء التفرق أو مدة انتفاء قول أحدهما للآخر اختر ، فيقتضي ثبوته في الحالة الأولى وإن انتفت الحالة الثانية بأن قال أحدهما للآخر : اختر ، وثبوته في الثانية وإن انتفت الأولى بأن تفرقا . ويتخلص منهما بما ذكر وهو نصبه بأن وأو بمعنى إلا أو إلى ، وهذا بالنسبة إلى أصل وضع اللغة وهو أن أو بعد النفي لانتفاء أحد الأمرين كما قاله الرضى ، وأما بالنظر لاستعمال اللغة وهو أن أو بعد النفي لانتفاء الأمرين كما في قوله تعالى : ^ ﴿ ولا تطع منهم آثما أو كفورا ﴾ ^ ( الإنسان : 24 ) أي ولا كفورا ، فالعطف هنا ظاهر ؛ لكن ربما يتوهم أن العطف جار على أصل الوضع فما قاله النووي قاطع لذلك سم ملخصا . وقوله ( استعمال اللغة ) أي استعمال أهل اللغة لأنهم توسعوا في الاستعمال . | قوله : ( في كل بيع ) أي في كل ما يسمى بيعا كما يأتي . وضبطه بعضهم بقوله : يثبت خيار المجلس في كل معارضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جارية مجرى الرخص اه ق ل . والمحضة هي التي تفسد بفساد المقابل ، وقوله ( واقعة على العين ) أي أو على منفعة بلفظ البيع كبيع حق وضع خشبة على جدار حاره ، فخرج بالمعارضة الهبة والإبراء وصلح الحطيطة لأنه في الدين إبراء وفي العين هبة ، وبالمحضة النكاح والخلع فإنهما لا يفسدان بفساد المقابل بخلاف البيع ، وبالواقعة على العين الإجارة ، وبلازمة من الجانبين الشركة والقراض والرهن والكتابة ؛ لأن الأولين جائزان من الجانبين والأخيرين من