| قوله : ( فروع ) أي أربعة . قوله : ( وسلم الحال الخ ) فإن لم يسلمه بأن لم يسلم شيئا منه أو سلم بعضه لم يستقل بقبضه ، فإن استقل به لزمه رده لأن البائع يستحق حبسه . قوله : ( وشرط في قبض ما بيع مقدرا ) كأن قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ، أو بعتكها بعشرة على أنها عشرة آصع . ثم إن اتفقا على كيال مثلا فذاك ، وإلا نصب الحاكم أمينا يتولاه ، فلو قبض ما ذكر جزافا لم يصح القبض لكن يدخل المقبوض في ضمانه ، شرح المنهج ؛ أي ضمان يد . والمعتمد أنه ضمان عقد م ر ، ولا منافاة بينهما لأنه ضمان يد إن تلف وخرج مستحقا وضمان عقد إن لم يخرج مستحقا ، ومن ثم قال ح ل : إنه مضمون ضمان يد وعقد . ويؤخذ أيضا من كلام م ر وأجرة الكيال بالنسبة للمبيع على البائع كأجرة إحضاره إلى محل العقد وبالنسبة للثمن على المشتري وأجرة نقد الثمن على البائع وأجرة نقد المبيع على المشتري ؛ لأن القصد إظهار عيب به إن كان ليرده م ر . ولو أخطأ الكيال وما بعده ضمن بخلاف خطأ النقاد العارف ولو بأجرة فإنه لا يضمن إذا تعذر الرجوع به على المشتري كما أفتى به م ر ؛ لأنه مجتهد لكن لا أجرة له ، وقال الإطفيحي : إذا كان النقاد غير أهل يضمن على المعتمد ، وأما القباني فيضمن لأنه غير مجتهد فهو مقصر كالكيال والوزان والعداد ، أما لو أخطأ ناقش القبان وهو الحديدة فإنه يضمن س ل . واعتمد ع ش على م ر عدم الضمان لأنه غير مباشر . | فرع : الدلالة على البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد ، ومن ذلك : بعتك مثلا بعشرة سالما ، فيقول : اشتريت ؛ لأن معنى قوله ( سالما ) أن الدلالة عليك فيكون العقد فاسدا اه سم على ابن حجر . | قوله : ( مع ما مر ) أي النقل في المنقول . قوله : ( ووزن ) أي وعد . قوله : ( ولعمرو عليه ) أي على بكر . قوله : ( فليكتل لنفسه ) أي يطلب أن يكال له لا أنه يكيل بنفسه ؛ لأنه يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض . قوله : ( فسد القبض له ) أي لعمرو . وأما قبضه لبكر فصحيح تبرأ به ذمة زيد لإذنه في القبض منه . شرح المنهج . قوله : ( لاتحاد القابض والمقبض ) أي لو قلنا حصلا معا ؛ لأن عمرا يصير قابضا لنفسه ومقبضا لها . قوله : ( ولكل من العاقدين الخ ) أي بثمن معين أو في الذمة وهو حال ، شرح المنهج . ويدل على هذا قوله بعد : وأما الثمن المؤجل الخ فهو مقابل لهذا المقدر . قوله : ( حبس عوضه ) ويأتي فيهما ما يأتي من إجبار الحاكم كلا كما