إذن شريكه لأن اليد عليه حكمية وعلى المنقول حسية ، سم . قوله : ( وإتلاف المشتري ) أي المالك وإن لم يباشر العقد لا وكيله وإن باشر ، بل هو كالأجنبي . وسواء في ذلك أذن له المالك في القبض أم لا ، م ر . وقوله ( قبض ) أي إن كان الخيار له أو لهما وإلا انفسخ البيع ، وإتلاف الأجنبي له يتخير فيه المشتري بين الفسخ والإجازة ، وتلفه بنفسه كإتلاف البائع له فينفسخ به البيع . ومحله ، أي محل كون إتلاف المشتري قبضا ، إذا كان الإتلاف بغير حق ، أما إتلافه له بحق كصيال وقود وكردة والمشتري الإمام أو نائبه فليس بقبض ، شرح المنهج . ومحله أيضا إذا كان أهلا للقبض ، فخرج الصبي فإتلافه غير قبض بل عليه البدل ويرد البائع الثمن لانفساخ البيع . وقد يتقاصان بأن يكون ما وجب على الصبي من البدل مثل ما وجب على البائع للولي ، كأن اشترى ولي الصبي دينارا بدينار ووجدت الشروط الثلاثة فإنه يقع التقاص حينئذ . | قوله : ( قبض له ) وإن جهل أنه المبيع ، كأكل المالك طعامه المغصوب بهبته ضيفا في الظاهر للغاصب ولو جاهلا بأنه طعامه ، فإن الغاصب يبرأ بذلك م د . قوله : ( أو مضمونا ) أي بأن كان مغصوبا أو معارا ؛ وقوله ( وهو ) أي المبيع حاضر . قوله : ( صار مقبوضا ) ضعيف ، والمعتمد أنه لا بد من مضي زمن يمكن فيه القبض . ومحل كونه مقبوضا بنفس العقد على كلامه إن لم يكن فيه أمتعة وإلا فلا بد من تفريغها بالفعل إن كانت لغير المشتري وإلا فمضي زمنه كما مر اه ق ل وم د . وفي قوله ( وإلا فمضي زمنه ) نظر ، وكذا تضعيف كلام الشارح فيه نظر . قوله : ( لم يكف ) أي لم يكف في قبض الصبرة بقاؤها في مكانها بل لا بد من نقلها ، وأما المكان فيحصل قبضه بالعقد مع التخلية ولا يتوقف على تفريغه لأن الصبرة ملكه قبل العقد على المكان . قوله : ( في الصغيرة ) أي سواء كانت في البر أو في البحر . قوله : ( أما الكبيرة في البر الخ ) ونقل سم عن م ر أن الكبيرة في البحر التي لا تنجر بالجر كالكبيرة في البر . ومثل السفينة كل منقول يعد ظرفا لما هو فيه ، بخلاف ما لو اشترى دابة وعليها أمتعة لغير المشتري لا يشترط تفريغها ، اه سلطان . وحاصل مسئلة السفينة عند م ر أن الصغيرة من المنقولات سواء كانت في ماء أو لا والكبيرة ليست من المنقولات سواء كانت في ماء أو لا ، فتكون مثل العقار فيكفي فيها التخلية وتفريغها من أمتعة غير المشتري ؛ فقول الشارح ( وفي الكبيرة في ماء تسير به ) ضعيف اه .