الخليط ؛ لأنه يؤثر في الوزن مطلقا ، فإن فرض عدم تأثيره فيه ولم يظهر به تفاوت في القيمة صح البيع ، ومنه يعلم امتناع بيع الفضة بالفضة المتعامل بها الآن لاشتمالها على النحاس . قوله : ( في شيء منه ) أي مما ذكر من الذهب والفضة أ ج . قوله : ( والثالث كونه مقبوضا ) . أي حقيقة فلا تكفي الحوالة ، وإن حصل بها قبض في المجلس كما قاله ح ل . قوله : ( أو التخاير ) أو بمعنى الواو . | قوله : ( وعلة الربا الخ ) أي حكمته ، فلا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية كما قرره شيخنا العشماوي ؛ وإنما كان حكمة لا علة لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ، والحكمة لا يلزم اطرادها . وعبارة ق ل : لو قال ( وحكمة الربا ) لكان أقوم ، إذ لا ربا في غيرها وإن غلبت الثمنية فتأمل . ولعل عزوه لبراءته من عهدته وكذا ما بعده ، فقوله ( وهي منتفية الخ ) مضر أو لا حاجة إليه ، اه بحروفه . قوله : ( بجوهرية الأثمان ) أي أعلاها . قوله : ( والحيلة في تمليك الربوي ) وهي مكروهة بسائر أنواعها ، خلافا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل أ ج . ومحرمة عند الأئمة الثلاثة ، شيخنا . وقال : ( في تمليك ) ولم يقل : في بيع ؛ لأنه لا يتصور . ولا حاجة لهذه الحيلة لأنها من أفراد البيوع الجائزة ، فتأمل اه ق ل . ومن الحيل أن يقرض كل صاحبه ما معه ثم يتواهبا أو يهب الفاضل مالكه . قوله : ( أن يبيعه من صاحبه ) أي لصاحبه . وقوله ( يشتري منه ) أي من صاحبه . وقوله ( بها ) أي بالدراهم . وقوله ( أو به ) أي بالعرض . قوله : ( بعد التقابض ) أي إن كان ما وقع به العقد ثانيا هو ما وقع به العقد قبله ، لأنه لا يصح أن يتصرف فيما وقع به العقد ثانيا بجعله ثمنا إلا بعد قبضه ، أما إذا وقع العقد ثانيا بغير الذي وقع به العقد فإن باع أولا فلا يشترط فيه التقابض المذكور إن كان عرضا آخر غير الذي أخذه . قوله : ( ولم يتخايرا ) أي باللفظ ؛ لأن العقد الثاني إجازة للأول ق ل ، فحينئذ لم يكن قاطعا لخيار الثاني لأن الثاني بموافقته للأول قطع خيار نفسه لأن التصرف في زمن الخيار مع المشتري إجازة . قوله : ( ولا بيع ما ابتاعه ) أي اشتراه وما واقعة على مبيع ، وسواء المبيع المعين أو الذي في الذمة بدليل قوله الآتي : ( ولا يصح بيع المسلم فيه الخ ) ومفهوم ما التي