الورثة ، فلو قال : أخرجوا الميت وخذوه لم يلزمهم ذلك ، وليس لهم نبش الميت إذا كان الكفن مرتفع القيمة ، وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد ؛ قال الأذرعي : والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث . فإن قلت : ما الفرق بين مرتفع القيمة والزيادة على الثلاث حتى جاز النبش في الثاني دون الأول ؟ قلت : الزيادة في الثاني متميزة في نفسها بخلاف الأولى فإنها تابعة وغير متميزة . واحترز بالمغالاة عن تحسينه في بياضه ونظافته وسبوغته فإنها مستحبة ، ونقل عن الشيخ سلطان وغيره أنه يجوز تكفين المرأة ودفنها في ثيابها المثمنة ولو بما يساوي ألوفا من الذهب كالبشت المزركش بالذهب ، وفي صيغتها كذلك ؛ ولا يحرم من جهة إضاعة المال لأن محل الحرمة إذا لم تكن لغرض ، وهو هنا إكرام الميت . وقد ورد أن الموتى تتباهى بأكفانهم . وأيضا في هذا تسكين للحزن ؛ لأن المرأة مثلا إذا رأت متاع بنتها بعد موتها يشتد حزنها . ويشترط أن لا يكون في الورثة قاصر ، وأن تتفق الورثة على ذلك ، وأن لا يكون عليها دين مستغرق اه . وفيه أن الحلي لا دخل له في الكفن . | قوله : ( وكره لأنثى الخ ) ويكره المعصفر للرجل أيضا ، وكذا يكره أن يكون في الكفن شيء مما يخالف لون البياض ، ومنه صباغ طرفيه بالزعفران ونحوه اه ق ل . | قوله : ( إلا رأس المحرم الخ ) استثناء من قوله : جميع البدن . | قوله : ( صحح ) أي النووي . | قوله : ( لا بالرق ) لانقطاع الرق بالموت . | قوله : ( وجمع ) أي ابن المقري بينهما ، أي ذكرهما في روضه بلا ترجيح بدليل قوله فقال الخ لا أنه جمع ، وقال : الخلاف لفظي ؛ فمعنى وجمع بينهما أي في العبارة لا في الحكم ، إذ لم يقع منه حمل في الحكم ؛ وحينئذ فيقرأ فحمل مبنيا للمجهول لأن الحمل من غيره لا منه كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( يعم البدن ) هذا بالنظر لحق الميت ؛ وقوله فالواجب ستر العورة هذا بالنظر لمحض حق الله ، فهذا هو الجمع كما أفاده شيخنا اه . | قوله : ( فحمل الأول ) أي ساتر العورة لأنه أول في كلام الشارح حيث قال : واختلف في قدره هل هو ما يستر العورة الخ ، فمراده الأول في كلام الشارح .