النظر والمس بلا شهوة ولو لما بين السرة والركبة ، ومنعهما بشهوة ولو لما فوقهما تأمل . وهذا راجع لقوله ولزوجة وقوله ولا منه لها راجع للأول ، وهو قوله وله غسل حليلته على اللف والنشر المشوش ؛ قال شيخنا المدابغي : ومذهبنا أن الموت محرم للنظر بشهوة في حق الزوجين دون النظر بغير شهوة ولو لجميع البدن فيجوز ، ومثله المس ولو لجميع البدن على المعتمد . ومحل جواز غسل الأمرد الجميل إذا لم يلزم على غسله مس وإلا فيحرم وإن أمن الفتنة ، إذ الخلاف في النظر ؛ أما المس فقد صرح م ر في باب النكاح بحرمة مس الأمرد مطلقا اه أج . | قوله : ( أو السيد لها ) لئلا ينتقض وضوء الماس فقط إذ المغسول لا ينتقض وضوؤه مطلقا اه أج . | قوله : ( فإن لم يحضر إلا أجنبي الخ ) راجع للأمرين الأولين على اللف والنشر المشوش ، أي لم يوجد في محل يجب السعي في طلب الماء إليه كما قاله ق ل . | قوله : ( في الميت المرأة ) ومثلها الأمرد الجميل إذا خشي الفتنة ، أي فييمم اه سم . | قوله : ( يمم الميت ) بلا مس ، إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء لتعذر الغسل شرعا لتوقفه على النظر أو المس المحرم . ويؤخذ منه أنها لو كانت في ثياب سابغة وبحضرة نهر مثلا وأمكن تعميمها به ليصل الماء إلى كل بدنها من غير مس ولا نظر وجب ، وهو ظاهر ، والأوجه كما قاله شيخ الإسلام أنه لا ييمم إلا بعد إزالة النجاسة خلافا لما في التحفة من صحته وإن لم تزل ، وعبارة التحفة : وقضية المتن ككلامهم أنه ييمم وإن كان على بدنه خبث ، ويوجه بتعذر إزالته كما تقدم ، ومحل توقف صحة التيمم أي والصلاة على إزالة النجس إن أمكنت اه أج . | قوله : ( ومثله الخنثى الكبير ) أي فيغسله الفريقان . وهل له هو تغسيل الفريقين إذا لم يوجد إلا هو ؟ قال سم : نعم ؛ ويوجه ذلك بالقياس على عكسه اه . قال الناشري : إن الأجنبي إذا غسل الخنثى يتجه أن يقتصر على غسلة واحدة لأن الضرورة تقدر بقدرها . | قوله : ( ويغسل فوق ثوب ) قال حج على الإرشاد : وظاهره أن هذين الأمرين ، أي اللذين ذكرهما المجموع من قوله ويغسل الخ وقوله ويحتاط مندوبان ، المعتمد أنه يغسل في ثوب وجوبا . | قوله : ( فوق ثوب ) أي في ثوب . | قوله : ( والأولى بالرجل في غسله الخ ) وهذه أولوية ندب ، فلو تقدم الأبعد لم يحرم .