| قوله : ( ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته ) أي إن كان قبل الصلاة وإلا فتندب ؛ لأنه آيل إلى الانفجار . وعند م ر وجوبه بعد الصلاة أيضا ولم يرتضه شيخنا زي اه ق ل . ولو لم يمكن قطع الخارج من الميت بغسله صح غسله وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته وكذا الصلاة عليه م ر سم على المنهج . وقوله كالحي السلس قضية التشبيه بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعصبة عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده ، حتى ولو أخر لا لمصلحة الصلاة وجبت إعادة ما ذكر . وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في تأخير السلس لإجابة المؤذن وانتظار الجماعة اه ع ش على م ر . | قوله : ( إلا قدر الحاجة ) بأن يريد معرفة المغسول من غيره اه مرحومي . | قوله : ( أما العورة فيحرم النظر إليها ) أي في غير الزوجين كما مر ق ل . | قوله : ( وجهه ) أي وجه الميت أول وضعه على المغتسل ؛ وعبارة شرح المنهج : من أول وضعه على المغتسل . وهي تقتضي أنه يستدام تغطيته إلى آخر الغسل . | قوله : ( فإن رأى خيرا ) كاستنارة وجهه وطيب رائحته . وقوله : أو ضده كسواد وتغير رائحته وانقلاب صورته حرم ذكره لأنه غيبة لمن لا يتأتى الاستحلال منه . وفي صحيح مسلم : ( من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا وفي الآخرة ) وفي سنن أبي داود : ( اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ) وفي المستدرك : ( من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له أربعين سيئة ) . وقوله إلا لمصلحة كأن كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ، فلا يجب ستره بل يجوز التحدث به لينزجر الناس عنها ؛ والخبر خرج مخرج الغالب ، وينبغي أن يحدث بذلك عن المشتهر ببدعته عند المطلعين عليها المائلين إليها لعلهم ينزجرون . قال : والوجه أن يقال إذا رأى من المبتدع أمارة خير يكتمها ولا يندب له ذكرها لئلا يغري ببدعته وضلالته بل لا يبعد إيجاب الكتمان عند ظن الإغراء بها والوقوع فيها بذلك ، فقول الشارح إلا لمصلحة عائد للأمرين اه م ر في الشرح . | قوله : ( ومن تعذر غسله ) لفقد ماء أو لغيره كاحتراق ولو غسل لتهرى شرح المنهج . | قوله : ( يمم ) وتندب النية في التيمم كالغسل ، وقيل : تجب ؛ لأنه طهارة ضعيفة فيتقوى بها ، ويشترط أن لا يكون على بدنه نجاسة لأن شرطه تقدم إزالتها ؛ فإن كان عليه نجاسة وتعذرت إزالتها كالأقلف دفن بلا صلاة على ما اعتمده م ر . ويصح أن ييمم ويصلى عليه في