وهي متصلة بأجسادها ، فتعذب أرواحها ، فيتألم بذلك الجسد كالشمس في السماء الرابعة ونورها في الأرض ؛ كما أن أرواح المؤمنين في عليين متنعمة ونورها متصل بالجسد اه عبد البر . | قوله : ( تعميم بدنه بالماء مرة ) حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها نظير ما مر . في الحي ر م . | قوله : ( فلا يشترط تقدم إزالة النجاسة ) أي الحكمية . | قوله : ( خلافا لما توهمه عبارة المنهاج ) . أجيب عنه بأنه محمول على ما إذا منعت النجاسة إيصال الماء إلى البدن . | قوله : ( ولا تجب نية الغاسل ) قال ابن حجر : وينبغي ندب نية الغسل خروجا من الخلاف ؛ وكيفيتها أن ينوي نحو أداء الغسل عنه أو استباحة الصلاة عليه ، فلو يمم بدل الغسل فلا تجب نية التيمم أيضا كما أنها لا تجب في أصله ، شيخنا : قال الشعراني في الميزان : قال أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه : إنه لا تجب نية الغاسل ، وقال مالك بوجوبها . ووجه الأول أن المقصود من الغسل النظافة وهي حاصلة بلا نية ، ووجه الثاني أن الغاسل نائب عن الميت في هذه الطهارة ؛ ولو قلنا إن المغلب فيها النظافة فهي من جملة الأعمال الصالحة ، وقد قال : ( إنما الأعمال بالنيات ) فلا يكون عمل صالح إلا بنية . | قوله : ( غسل كافر ) وإن كان حراما عليه كالمرأة الأجنبية م د . | قوله : ( لا غرق ) بالرفع عطفا على غسل أي لا يكفي غرق عن الغسل . وهذا خرج بقوله تعميم الذي هو فعل والغرق لا فعل فيه . | قوله : ( لأنا مأمورون ) أي معاشر المكلفين . | قوله : ( إلا بفعلنا ) أي جنس المكلفين ولو غير مميز كمجنون ، ويكفي غسل الجن وتغسيل الميت نفسه أو غيره كرامة لا تغسيل الملائكة فلا يكفي أي لعدم تكليفهم ؛ لأن المكلف هو الثقلان من الإنس والجن فلو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف التكفين والدفن لأن المقصود منهما الستر والمواراة بخلاف الغسل فإن المقصود منه التعبد أي