| قوله : ( ويمجد ) أي يعظم بتسبيح وتحميد . وخرج بقوله بين ما قبلها وما بعدها قل . | قوله : ( ويحسن ) أي يستحب ؛ ويؤخذ منه أنه يجوز توالي التكبيرات وحينئذ فلا تبطل صلاته بتوالي الرفع كما في الزيادي . وعبارة ق ل : وله تواليها ولو مع رفع اليدين ، ولا تبطل صلاته على المعتمد اه . قال الرحماني : وهذا مستثنى من العمل الكثير المبطل ، فقول ابن حجر لو اقتدى بحنفي والاها فارقه ممنوع وإن وجهه سم بأنه عمل كثير في غير محله المطلوب عندنا وهو مبطل والتكبير عندهم بعد القراءة وتوجيه الأول أنه مطلوب في الجملة فاغتفر فيه التوالي ولو في غير محله المطلوب . وحكمة طلب الفصل في تكبير الصلاة عدم توالي الحركات فيها المطلوب تركه بحسب الأصالة . | قوله : ( في ذلك ) أي البين من قوله بين كل الخ شوبري . | قوله : ( أن يقول سبحان الله ) أي سرا سم . | قوله : ( وهي الباقيات ) هذا تفسير ابن عباس وجماعة ، وقال البيضاوي : هي أعمال الخير التي تبقى للشخص ثمرتها ، وقيل : هي الصلوات وأعمال الحج وصيام رمضان . | قوله : ( خمسا ) أي يقينا . ولو اقتدى بمخالف وافقه ندبا في العدد وفي محله ، فلو خالفه كره ولو قضى العيد كبر على المعتمد رحماني . فإن قلت : يشكل على موافقة الإمام ما يأتي من أنه لا يوافقه إذا زاد في تكبيرات الجنازة . قلت : لأنها ثم أركان ، وجرى خلاف في زيادة الركن القولي بخلاف ما هنا ، فإذا زاد ولو على ما يعتقده المأموم تابعه اه . وعبارة ق ل : ولو نقص إمامه عن السبع أو الخمس تابعه ولا يزيد عليه سواء نقص باعتقاد أو لا ولا يتابعه لو زاد . وفي حاشية الشوبري : فرع لو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا أو مالكي كبر ستا تابعه ولم يزد عليه مع أنها سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة ، بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي بها . وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة . ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد ، وأيضا فإن الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير في حال الانتقال ، وأما جلسة الاستراحة فلثبوت حديثها في الصحيحين حتى لو ترك إمامه هنا جميع التكبيرات لم يأت بها اه شرح م ر . | قوله : ( بالصفة السابقة ) أي قوله يقف ندبا الخ . | قوله : ( قبل التعوذ ) ظرف لقوله يكبر .