اه . قلت : ينبغي تقييده بغير ظفر عورة وشعرها ، أما لو كان منها كعانة الرجل وظفر وشعر امرأة وخنثى فينبغي وجوب الستر لحرمة النظر إليه ؛ لكن هل يكتفي بالقائها في الأخلية لوجود الستر أو لا ؟ الظاهر الاكتفاء لكن مع الكراهة قوله : ( فهو مباح ) وهو بدعة وقد يندب وقد يجب لنحو تأذ ببقائه ؛ اه ق ل قوله : ( من أراد أن يضحي يكره له ذلك في عشر ذي الحجة ) هذا صريح في استثناء الجمعة الواقعة في عشر ذي الحجة إذ لا تخلو عنها ضرورة . فإن قلت : لم قدم ما ورد من النهي في عشر ذي الحجة على ما ورد من الطلب في يوم الجمعة ؟ قلت : أجاب شيخنا بقوله : ما ورد من النهي في عشر ذي الحجة المخصص لما ورد من الطلب في كل جمعة ، وكأنهم قالوا ما ورد من عموم الطلب كل جمعة محله في غير جمعة تقع في عشر ذي الحجة . على أن العشر مستثنى من العام حتى يضحي ، اه أ ج . قوله : ( والطيب ) أي ما لم يكن صائما أو محرما وإلا فيكره للأول ويحرم على الثاني ، وهذا في حق الذكر ، أما المرأة والخنثى فيكره لهما الطيب والزينة ومفاخر الثياب عند إرادتهما حضورها ، نعم يسن لهما قطع الرائحة الكريهة اه ز ي . وأفضل الطيب المسك قوله : ( البسوا ) من لبس من باب علم في المحسوسات ، قال تعالى : ^ ﴿ يلبسون ثيابا ﴾ ^ الخ وأما في المعاني فمن باب ضرب كقوله : ^ ﴿ وللبسنا عليهم ﴾ ^ الخ . وقوله ( البياض ) أي ذا البياض ، وإلا فهو معنى والمعنى لا يلبس . قال أ ج : وأن تكون جديدة . وقيده بعض المتأخرين بحثا بغير أيام الشتاء والوحل ، وهو ظاهر حيث خشي تلويثهما . وفي المجموع : الأولى ترك لبس السواد ما لم يخش مفسدة بل المواظبة على لبسه بدعة . فإن قلت : صح أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء ، وأنه خطب بالناس وعليه عمامة سوداء ، وأنه عمم عليا بعمامة سوداء وأرسله إلى خيبر ؛ ونقل لبس السواد عن كثير من الصحابة والتابعين ؟ قلت : هذه كلها وقائع فعلية محتملة ، فقدم القول وهو الأمر بلبس البياض عليها على أنه ليس فيها لبسه يوم الجمعة بل في نحو الحرب ، لأنه أرهب ، وفي لبسه يوم الفتح الإشارة إلى أن ملته لا تتغير إذ كل لون غيره يقبل التغير اه .