| قوله : ( ويحرم عليهم ذلك ) أي خلافا لمن صرح بالجواز اه م ر . قوله : ( ولو وافق الخ ) صورة مستثناة من قوله السابق أو بلغهم صوت الخ ع ش ، فكان الأولى أن يقول : نعم لو وافق الخ قوله : ( فحضر الخ ) ليس بقيد بل المدار على الذهاب إليه وعدمه ، فمتى توجهوا إليه ولم يدركوه سقط عنهم العود للجمعة لوجود المشقة ، وأما لو حضروا لبيع أسبابهم فلا يسقط عنهم الحضور سواء رجعوا إلى محلهم أم لا ع ش . قوله : ( فلهم الرجوع ) أي تخفيفا عليهم ، ومن ثم لو تركوا المجيء للعيد وجب عليهم الحضور للجمعة على الأوجه اه م د . | قوله : ( وترك الجمعة ) أي للمشقة اه ع ش . قوله : ( قبل انصرافهم ) كأن دخل عقب سلامهم من العيد شرح المنهج وم ر . وكذا بعده حيث لم يصلوا إلى محل تقصر فيه الصلاة ح ل قوله : ( ويحرم على من لزمته الخ ) بأن كان من أهلها وإن لم تنعقد به ، كمقيم لا يجوز له القصر اه خ ض . ولو طرأ مسقط كجنون أو موت بعد سفره سقط إثم تضييعه الجمعة لا إثم قصد تعطيلها على ما حققه سم . قال أ ج : فتلخص أن إثم الإقدام باق م د . وعبارته على التحرير : ولو عصى بالسفر ثم مات أو جن سقط الإثم عنه كمن أفسد صومه بجماع ثم مات فإنه تسقط عنه الكفارة لأنه لم يفسد صوم يوم ، ومحل المنع أيضا ما لم يجب السفر فورا ، فإن وجب كذلك كإنقاذ ناحية وطئها الكفار أو أسراء اختطفوهم وظن أو جوز إدراكهم وحج تضيق وقته وخاف فوته فيجب السفر كما في شرح م ر . فالحرمة مقيدة بشروط ثلاثة أن لا تمكنه في طريقه ، ولم يتضرر بتخلفه ولم يجب السفر فورا . قوله : ( السفر الخ ) فإذا سافر فهو عاص ويمتنع عليه رخص السفر حتى يخرج وقتها أو إلى اليأس من إدراكها ، وخرج بالسفر النوم قبل الزوال فلا يحرم وإن علم فوت الجمعة به كما اعتمده شيخنا م ر . لأنه ليس من شأن النوم الفوات ، وخالفه غيره ويكره السفر ليلتها بأن يجاوز السور قبل الفجر . قال في الإحياء : لأنه ورد في حديث ضعيف جدا أن من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه أي قالا : لا نجاه الله من سفره ، ولا أعانه على قضاء حاجته . وإذا كان هذا في سفر الليل الذي لا إثم فيه فيكون في سفر النهار الذي فيه الإثم أولى كما قاله شيخنا ح ف قوله : ( بعد الزوال ) قدم هذا لأنه لم يختلف فيه بخلاف السفر بعد الفجر فإنه وقع فيه خلاف اه شيخنا . وسيأتي قول الشارح : وقبل الزوال وأوله الفجر كبعده . | قوله : ( إلا أن يغلب على ظنه الخ ) ظاهره جواز السفر ، وإن لزم عليه تعطيل جمعة بلده