الجمع فهي معتبرة هنا أيضا كما في متن المنهج ، فكان ينبغي للشارح أن ينبه على ذلك . فجملة الشروط ثمانية اه م د . وقوله : وبينهما جعل هذا مع ما قبله شرطا ، والظاهر أنهما شرطان . ولو تباطأ المأمومون عن الإمام اعتبر في صحة صلاتهم وصلاته إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه وإلا بطلت صلاته وصلاتهم ، بخلاف ما إذا تباطأ المأمومون عن الإمام في الجمعة فلا بد من إدراكهم زمنا يسع الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع وإلا لم تصح صلاتهم ولا صلاته كما قاله م ر في باب الجمعة ، ويستشكل الفرق بينهما مع أن الجماعة في الجمعة شرط في الركعة الأولى وفي المجموعة بالمطر شرط في جزء منها فقط ، وإذا تباطأ المأمومون عن الإمام في المعادة زمنا بحيث يعد فيه منفردا لم تصح صلاته ولا صلاتهم ، والفرض أن كلا منهما معيد ، والفرق بينها وبين ما قبلها أن الشارع اعتنى بالجماعة فيها حيث شرطها فيها من أولها إلى آخرها شوبري مع زيادة من تقرير ح ف . لكن نقل عن ع ش على م ر عن سم على ابن حجر أنه سوى بين الجمعة والمجموعة بالمطر في أنه يعتبر في صحة الصلاة إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه ، لكن لا يشترط هنا بقاؤهم معه إلى الركوع اه . وقد يقال : أي داع لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع والاكتفاء بجزء في الجماعة اه ع ش قوله : ( أن يصلي جماعة ) أي يصلي الصلاة الثانية جماعة وإن صلى الأولى فرادى لأنها في وقتها على كل حال ، ويكفي وجود الجماعة عند الإحرام بالثانية وإن انفردوا قبل تمام ركعتها الأولى ، بل تكفي الجماعة وإن كرهت له ولم يحصل له فضلها لأنه يكفي وجود صورتها في دفع الإثم والمقاتلة ، ولا بد من نية الإمام الجماعة أو الإمامة وإلا لم تنعقد صلاته ولا صلاتهم إن علموا ذلك سم وح ل وأ ج . قوله : ( بمصلى ) أي مسجد أو غيره أ ج . قوله : ( بخلاف من يصلي في بيته الخ ) هذا محترز قوله بمصلى قوله : ( وبخلاف من يصلي منفردا ) أي ولو في المسجد خلافا للقليوبي قوله : ( لانتفاء الجماعة ) أي التي هي سبب الرخصة فيمتنع الجمع في الانفراد قوله : ( مع أن بيوت أزواجه ) أي بعضها أخذا من الجواب . | قوله : ( بأن للإمام الخ ) قال م ر : والأوجه تقييده بما إذا كان إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة اه . ويؤخذ منه رد ما بحثه ق ل من جواز الجمع بالمطر لمجاوري الأزهر تبعا لمن يجوز لهم الجمع لما علمت من الفرق ، لأنه إنما أبيح للإمام لئلا يلزم تعطيل