| قوله : ( فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع ) الأولى ثلاث بلا تاء لأن تأنيث الذراع أفصح من تذكيرها اه شرح العباب . وعبارة م ر : فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها . وعبارة أ ج قوله : فلا تضر ثلاثة أذرع فما دونها . وقول م ر في شرحه كابن حجر : ولا تضر زيادة ثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها ليس المراد منه الزيادة على الثلاثة بل المراد من عبارتهما ما قلناه ونقلناه قبل ذلك عن الشهاب م ر وسم . وقال بعضهم : قول م ر وما قاربها تفسير لقوله ونحوها ، والأولى حذفه لأنه إن كان مراده ما قاربها بأن كان أزيد فلا يصح لأن الزيادة على الثلاثة تضر وإن كان مراده أقل من الثلاثة فهو معلوم بالأولى قوله : ( وإن كانا في بناءين الخ ) هو مقابل قوله شرط في فضاء الخ قوله : ( شرط مع ما مر ) هو أن لا يزيد على ثلثمائة ذراع ، وأن يعلم انتقالات الإمام . قال ق ل : ومنه يعني مما مر في الحاشية أن لا يكون ازورار وانعطاف في وصول المأموم للإمام ووجود الاستطراق عادة قوله : ( أو وقوف واحد ) أي من المأمومين وهو الرابطة المتقدم ففيه ما ذكر فيه ق ل قوله : ( فإن حال ما يمنع مرورا ) قال القمولي : ولو صلى الإمام بصحن المسجد والمأموم بسطح داره اشترط لصحة الصلاة مكان الاستطراق بينهما من غير ازورار وانعطاف ، ولا تكفي المشاهدة ز ي وأ ج . | قوله : ( أو لم يقف الخ ) قيل : إن التعبير بالواو أولى لأن العطف بأو لا يستقيم إذ المعنى عليه أو لم يكن حائل لكن لم يقف أحد الخ وهو فاسد لأنه كيف يتصور وجود باب مفتوح أو مغلق مع وجود الحائل اه . ويرد بأن ما ذكر إنما يأتي إذا جعل العطف على قوله حال وهو غير مراد وإنما العطف على القيد وهو ما يمنع الخ دون مقيده ، والمعنى في العطف أو حال ما لا يمنع مرورا ولا رؤية بأن كان فيه باب مفتوح لكن لم يقف أحد بحذائه اه ع ش . ويصح أن يكون معطوفا على قوله مردود أي أو غير مردود ولم يقف أحد فيما مر الخ . | قوله : ( ولا يضر في جميع ما ذكر ) أي من الأحوال الأربعة من قوله ، وإذا كانا بمسجد إلى هنا فلو كان أحدهما بدكان والآخر بأخرى مقابلتها في الصف الثاني صح ، ولو وقف بسطح بيته والإمام بسطح المسجد وبينهما هواء فعن الزجاجي الصحة وهو الأصح أي مع إمكان التوصل إليه عادة بأن يجعل بين السطحين نحو اسقالة .