بالاجتهاد فيما يظهر خلافا للزركشي اه قوله : ( ولا بمن تلزمه إعادة ) محله إن علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي فإن لم يعلم مطلقا أو إلا بعد الصلاة فلا إعادة لصحة القدوة لأن غايته أن الإمام محدث وتبين حديث الإمام بعد الصلاة لا يوجب الإعادة اه ع ش . قوله : ( كمتيمم لبرد ) استشكل هذا بأن النبي لم يأمر من صلى خلف عمرو بن العاص بالإعادة وهو كان متيمما للبرد . وأجيب عنه بأن عدم الأمر بالإعادة لا يستلزم عدمها لأنها على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ، ولجواز كونهم عالمين وقضوا ما عليهم اه أ ج . | قوله : ( ولا يأتم رجل بامرأة ) يقرأ المتن بالرفع ويكون من عطف الجمل ، ولا يصح أن يقرأ يأتم بالنصب عطف على يأتم المتقدم لأنه يصير المعنى ، ويجوز أن لا يأتم الرجل بالمرأة وهذا فيه تهافت لأنه ليس مقصودا ، وإنما المقصود عدم الصحة لا جواز عدم الائتمام . وأما قول الشارح : ولا يصح أن يأتم رجل فهو حل معنى لا إعراب اه قوله : ( رجل ) أي ولو احتمالا فهو صادق بصورتين ، وكذا المرأة فالصور الباطلة هي منطوق المتن قوله : ( لقوله ) المناسب أن يقول : ولقوله بعطفه على ما قبله قوله : ( ولو أمرهم امرأة ) عام في الصلاة وغيرها . | قوله : ( ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته ) أي سواء بانت قبل الصلاة وهو ظاهر ، أو بانت بعدها ودخل في الصلاة ظانا أن إمامه رجل ، أو لم يعلم منه شيئا قوله : ( بانت ذكورته ) أي قبل القدوة وهو ظاهر ، وكذا بعد فراغ الصلاة إن دخل الرجل في الصلاة جازما بأنه رجل أو لم يظن من حاله شيئا . قال سم : حاصل هذه المسألة أنه إن علمه خنثى عند الاقتداء لم تنعقد صلاته ، وإن علم خنوثته في أثناء الصلاة فإن تبين في الحال أنه ذكر استمرت الصحة لأنه لم يتردد عند النية وقد بانت الذكورة في الحال ، وإن مضي قبل التبين ركن أو طال الفصل بطلت ، وإن علمه بعد الصلاة فإن لم تبن ذكورته وجب القضاء ، وإن تبينت ولو بعد طول الفصل صحت الصلاة ولا قضاء . وهذا الحاصل عرضته على شيخنا الطبلاوي فجزم به اه ع ش إطفيحي وقرره ح ف غير أنه اعتمد فيما إذا بان الإمام خنثى في أثناء الصلاة أنها تبطل ، وإن ظهر عقبه أنه متضح بالذكورة لمضي جزء من الصلاة مع الشك ، وعبارة المناوي : ويصح اقتداء رجل بخنثى اتضحت ذكورته وخنثى اتضحت أنوثته بأنثى لكن يكره اه .