هي شق الصفوف وهم قائمون والفرق حيث جوزوا هنا خرق صفوف كثيرة ومسألة التخطي بصفين أن سد الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة . كما ورد في الحديث بخلاف التخطي فإن الإمام يسن له عدم إحرامه حتى يسوي بين صفوفهم اه أ ج قوله : ( ثم بعد إحرامه ) أما قبله فمكروه اه م ر قوله : ( جر إليه ) أي ندبا أي بشرط أن يكون المجرور حرا وأن يجوز موافقته له وأن يكون الصف المجرور منه أكثر من اثنين . وأن يكون الجر في القيام بعد الإحرام فهذه شروط خمسة لندب الجر وقد جمعها بعضهم في بيت فقال : | لقد سن جر الحر من صف عدة | يرى الوفق فاعلم في قيام قد أحرما فإن كان المجرور غير حر فلا جر ، لئلا يدخل في ضمانه حتى لو جره ظانا حريته فتبين رقه دخل في ضمانه وكذا يمتنع الجر ، إن لم يجوز موافقته لخوف الفتنة أو كان الصف اثنين فلا جر لئلا يصير الآخر منفردا ، نعم أن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين فينبغي أن يخرق في الأولى ، ويجرهما معا في الثانية والخرق في الأولى أفضل وإن جر قبل الإحرام كره ولم يحرم على المعتمد ، ويفرق بينه وبين ما لو سوك غيره بغير إذنه بعد الزوال حيث حرم أو أزال دم شهيد بأن هذا مأذون فيه شرعا لكن تعجل بخلاف ذاك كما ذكره ز ي . | قوله : ( مساعدته ) أي لينال معه فضل المعاونة على البر والتقوى ، مع حصول ثواب صفه الذي كان فيه لأنه لم يخرج منه إلا لعذر اه حج وس ل قوله : ( لأنه الخ ) فيه أنه يدل على بعض المدعي وهو اقتداء القائم بالقاعد لا بالمضطجع قال البيهقي وكان ذلك يوم السبت أو الأحد وتوفي عليه الصلاة والسلام ضحوة يوم الاثنين فكان ناسخا لخبر الشيخين عن أبي هريرة وعائشة ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) إلى أن قال ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) فإن قلت لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام . بل ينبغي أن يقال في الجواب الأصل القيام وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فلما نسخ ذلك زال اعتبار متابعة الإمام ، فلزم وجوب القيام لأنه الأصل اه أ ج . | قوله : ( بالجر ) هذه نسخة وهناك نسخة أخرى وهي ويجوز أن يأتم الحر بالعبد وعليها أن يكون الشارح غير إعراب المتن بخلافه على الأولى قوله : ( ولكن تكره خلفه ) وإن اختص