بركنين فعليين ولا يتخلف عنه بهما والمصنف اقتصر على اثنين منهما وهما الأول والثالث وأدرج في ثانيهما العلم بانتقالات الإمام وهو شرط سابع ، وقد نظمهما بعضهم بقوله : | وافق النظم وتابع واعلمن | أفعال متبوع مكان يجمعن | واحذر لخلف فاحش تأخرا | في موقف مع نية فحررا | وبقي من شروط القدوة خمسة شروط ذكرها الشارح والماتن لا بعنوان الشرطية مع أنها منها أن لا يعلم بطلان صلاة من يريد الاقتداء به ، كحنفي مس فرجه وأن لا تلزمه الإعادة وأن لا يفضل المأموم على الإمام بصفة ذاتية . كالذكورة ولو احتمالا وأن لا يفضله في القراءة فلا يصح اقتداء قارىء بأمي وأن لا يكون بالإمام مانع من الاستقلال فلا يصح اقتداؤه بمقتد ، فجملتها اثنا عشر شرطا . | قوله : ( الأول أنه يجب ) فيه مسامحة لأن الشرط ليس وجوب النية وإنما هو نفس نية الائتمام لأن الوجوب معلوم من قوله الأول لأن الشرط لا يكون إلا واجبا كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( يجب على المأموم ) أي مريد الائتمام سواء مع التحرم أم بعده وتتعين مع التحرم في الجمعة والمعادة والمجموعة بالمطر والمنذورة ، جماعتها نعم تصح النية في الأخيرة منفردا وإن أثم بفوت النذر ق ل وأ ج أي فالنية في غير هذه الأربعة تكون في أول الصلاة أو في أثنائها ، وإن كان ذلك مكروها في أثنائها وعبارة شرح م ر . لكن كل من قطعها بغير عذر وإدخاله نفسه فيها في خلال صلاته مكروه مفوت لفضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام خلافا للزركشي هنا . والدليل على وجوب النية أن المتابعة عمل ، وكل عمل لا بد له من نية فينتج أن المتابعة لا بد لها من نية . كما ذكره الشارح بقوله لأن التبعية عمل الخ اه . | قوله : ( بالإمام ) أي لا يجزئه كيده فلا تصح القدوة لأن الربط إنما يتحقق عند ربط فعله بفعله . كما يفهم من الاقتداء بزيد لا بنحو يده نعم إن نوى بالبعض الكل صحت اه شرح م ر اه أ ج . | قوله : ( أو نحو ذلك ) كالمأمومية والجماعة إلا أن نية الجماعة صالحة للإمام والمأموم والقرينة تعين اه . أ ج والقرينة كتقدم الإمام في المكان أو التحرم ومعنى الجماعة في المأموم ربط صلاته بصلاة الإمام ومعناها في الإمام ربط صلاة الغير بصلاته . قوله : ( في غير جمعة مطلقا ) أي عند التحرم وبعده ومثل الجمعة المعادة وما ألحق بها قوله : ( فإن لم ينو مع تحرم )