| قوله : ( لأن القليل الخ ) أي الإخبار به ، وإلا فذات القليل تنافي ذات الكثير وقوله : أو أنه أخبر الخ وهذا الجواب يتوقف على صحة ثبوت تقدم رواية القليل قوله : ( أو أن ذلك يختلف ) فمن زاد خشوعه وتدبره وتذكره عظمة من تمثل في حضرته فله سبع وعشرون ، ومن ليست له هذه الهيئة له خمس وعشرون وهذا احتمال لا مانع منه ، والجمع يكفي فيه مثل ذلك وبهذا التقرير يندفع ما للشهاب القليوبي من نسبة هذا الجواب لعدم الاستقامة فليتأمل ا ج . ومن الأجوبة أيضا أن ذلك يختلف بقرب المسجد وبعده ، أو أن رواية السبع والعشرين مختصة بالصلاة الجهرية لأنها تزيد على السرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه ، والرواية الأخرى للصلاة السرية لنقصها عنها اه أ ج . | قوله : ( ثلاث عشرة سنة الخ ) استشكل بأن فرض الصلاة كان قبل الهجرة بسنة أو وثلاثة أشهر أو وستة أشهر إلى غير ذلك فكيف يأتي ما قاله . وأجيب بشموله لما كان يصليه قبل فرض الخمس أ ج قوله : ( يصلي ) أي غير الخمس قبل الخمس والخمس بعد فرضها أ ج قوله : ( بغير جماعة ) أي بغير إظهارها وقول ابن حجر : شرعت بالمدينة أي إظهارها فلا ينافي صلاة جبريل بالنبي وبالصحابة صبيحة ليلة الاسراء ، وصلاة النبي أيضا بخديجة اه أ ج قوله : ( إلا بذنب أذنبه ) جعل ذلك من المصائب ، ولذلك رتب عليه قوله وكان السلف الخ قوله : ( يعزون أنفسهم ) وصيغة التعزية : ليس المصاب من فقد الأحباب إنما المصاب من حرم الثواب اه أ ج . قوله : ( إمام ومأموم ) أي في غير الجمعة ، أما فيها فأقل الجماعة أربعون وهذا مأخوذ من قوله ( الجماعة إمام ومأموم ) أي سواء كان الرجل مع ولده أو زوجته أو رقيقه لقوله ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) قال ابن الرفعة : لا يقال المشهور من مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن أقل الجمع ثلاث . لأنا نقول الحكم هنا على الاثنين بالجماعة أمر شرعي مأخذه التوقيف ، وأقل الجمع ثلاثة بحث لغوي مأخذه اللسان . وقوله أيضا أقل الجماعة أي بخلاف الجمع . فأقله ثلاثة وغلط من سوى بينهما . وقولهم : يطلق الجمع على ما فوق الواحد وهو الاثنان أي مجازا ، ولذا قال الرحماني والخلاف في اللفظ المعبر عنه بالجمع كرجال وزيدين لا في لفظ ج م ع فإنه يطلق على اثنين بلا خلاف لأن مدلوله ضم شيء إلى شيء اه .