ولو ظنه التشهد الأول غاية في قوله ، فإن كان قد تشهد في الرابعة فهي رابعة في الواقع وفي ظنه أنها الثانية لأن التشهد لا يكون إلا فيها ، وكذا قوله قام لخامسة أي في الواقع ، وظنه أنه التشهد الأول يقتضي أنها ثابتة في ظنه قبل تذكره . قوله : ( ثم يسجد ) بحرف العطف أي للزيادة ، وفي بعض النسخ لم يسجد وهي غير صحيحة قوله : ( وإن كان لم يتشهد ) محترز قوله فيما تقدم ، فإن كان قد تشهد قوله : ( ولو شك في ترك بعض ) أي يقينا قوله : ( بخلاف الشك في ترك مندوب ) هو محترز قوله بعض ، وحينئذ يكون المراد بقوله في الجملة أنه مندوب في جملة المندوبات أي الشاملة للهيئات أي هل هو بعض أو هيئة لا أنه مندوب في بعض الأحوال ح ل . وقوله : في ترك مندوب في الجملة بأن شك هل ترك مندوبا بالمعنى الشامل للهيئات والأبعاض أو لا ، أو تيقن ترك مندوب وشك هل بعض أو هيئة واقتصر شيخنا ز ي في تقريره على الثانية والوجه الأول شوبري قوله : ( كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا ) أنت خبير بأن هذه كالتي قبلها ، بل هي عينها حكما وتصويرا وتعليلا ، فما رتبه على هذه بقوله لضعفه بالإبهام غير مستقيم ، بل الصواب أن يقول كأن شك هل أتى بجميع الأبعاض أو لا لعدم تيقن مقتضيه مع ضعفه بالإبهام ، وبهذا علم الخ فتأمل ق ل . وعبارة ح ل قوله وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم كأن شك هل ترك بعضا أو أتى بجميع الأبعاض ، ولم يترك منها شيئا مع تيقنه عدم ترك مندوب غير بعض . وفيه أن الأصل عدم الإتيان بجميع الأبعاض إلا أن الإبهام لما أضعفه لم ينظر لذلك ومثله سم . | قوله : ( هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول ) انظر صورته إذ ليس ثم صلاة فيها تشهد أول وقنوت يقتضي تركه سجود السهو . ونقل عن ز ي أنه صوره بما إذا صلى الصبح خلف مصلي الظهر مثلا وكان ذلك في الركعة الأخيرة ، ثم لما أتم مصلي الصبح صلاته شك قبل سلامه في بعض ولم يعلم هل هو القنوت من صلاته أو التشهد الأول من صلاة الإمام فيتطرق إلى صلاته خلل من صلاة إمامه اه . وصوره م ر في حواشي شرح الروض بأن صلى وتر النصف الثاني من رمضان موصولا على قصد إتيانه بتشهدين ، وشك هل نسي أولهما أو القنوت .