| قوله : ( وهما أصل فخذيه ) وهو الأليان قوله : ( مستحب عند النووي ) أي في الجلوس بين السجدتين ، ومثله كل جلوس يعقبه قيام والافتراش أفضل منه ق ل على التحرير قوله : ( وهو أن يفرش رجليه ) بضم الراء من باب نصر أي أصابعهما ، فهو مجاز مرسل من إطلاق الكل على الجزء ، وفي لغة من باب ضرب اه مصباح . | قوله : ( ثم ينحني ) معطوف على قوله صلى جالسا قوله : ( وأكمله الخ ) ولو عجز عن القيام في البعض فلكل حكمه حتى لو عجز بعد فراغ الفاتحة جاز له الجلوس لقراءة السورة ، ولا يكلف قطعها إن كان شرع فيها ليركع ثم إن قدر بعد قراءتها على القيام ركع من قيام وإلا فمن جلوس اه أ ج قوله : ( لأنه ) أي ركوع القاعد . قال في شرح الروض : وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة كذا قيل ، والحق أنهما ليسا على وزانه وإن كنت مشيت عليه في غير هذا الكتاب لأن الراكع من قيام لا يحاذي موضع سجوده وإنما يحاذي ما دونه ، بدليل أنه إنما يسجد فوق ما يحاذيه ولعل مرادهم بمحاذاته ذلك محاذاته له بالنسبة إلى النظر فإنه يسن له النظر إلى موضع سجوده كما سيأتى اه مرحومي . والاعتراض أقوى اه م د قوله : ( صلى مضطجعا ) ويجب جلوسه للركوع والسجود وإن شق عليه م د قوله : ( وأخمصاه للقبلة ) قال حج في شرحه : ويظهر أن قولهم وأخمصاه أو رجلاه للقبلة كالمحتضر لبيان الأفضل ، فلا يضر إخراجهما عنها لأنه لا يمنع اسم الاستلقاء والاستقبال حاصل بالوجه كما مر فلم يجب بغيره مما لم يعهد الاستقبال به . نعم إن فرض تعذره بالوجه لم يبعد إيجابه بالرجل حينئذ تحصيلا له ببعض البدن ما أمكنه اه بحروفه . والمشهور أنه لا بد من التوجه بالأخمصين مع الوجه . وقال شيخنا : المراد بهما هنا جميع باطن القدمين لا المنخفض منهما فقط قوله : ( ولا بد من وضع نحو وسادة تحت رأسه ) فإن عجز عنه وجب استقباله بأخمصيه .