المعتدل مع أن المقصود اطرادها في سائر الأيام ، فلو حذف المعتدل لتعين أن المراد بها الساعات الزمانية التي هي جزء من اثني عشر جزءا من الليل أو النهار . وأجيب بأن الحكمة لا يلزم اطرادها اه . قال م د : أقول كلام الشارح أضبط وأولى فإنه مبني على إرادة الساعات الفلكية ، وبالنظر لها يتعين زيادة المعتدل بخلاف غيره فإنه يزيد وينقص قوله : ( إلى طلوع الفجر ) كان الوجه إسقاطه ق ل . لأنه يغني عنه قوله ومن آخره قوله : ( فجعل لكل ساعة ركعة ) لتكفير ذنوبها فتكون السبعة عشر مكفرة لما يقع في زمن اليقظة من الذنوب . قال شيخنا العزيزي : ولم يحسب زمن النوم أيضا لأن النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ ، فلا يتصور منه وقوع ذنب في حالة النوم قوله : ( أربع وتسعون تكبيرة ) لأن في كل ركعة خمس تكبيرات سنة ، وتكبيرات التحرم خمس فرض ، وتكبيرات القيام من التشهد الأول أربع سنة ق ل . قوله : ( وفيها تسع تشهدات ) خمسة منها فرض يعقبها السلام ، وأربع سنة يعقبها القيام ق ل قوله : ( وفيها عشر تسليمات ) خمسة واجبة اه قوله : ( لأن في كل صلاة تسليمتين ) الأولى والثانية قوله : ( لأن في كل ركعة تسع تسبيحات ) هذا أدنى الكمال ، أما أكمله فثلاث وثلاثون تسبيحة في كل ركعة فتضرب الثلاثة والثلاثون في السبعة عشر تبلغ خمسمائة وأحدا وستين اه . وقس على ذلك صلاة يوم الجمعة وصلاة المسافر لمن قصر اه أ ج قوله : ( وفي الرباعية ) أي الثلاثة إذ في كل واحدة منها ستة وثلاثون ق ل . | قوله : ( أما يوم الجمعة ) أي لمن صلاها فتصير كالصبح قوله : ( فيها خمسة عشر ركوعا ) فيه أن المصنف لم يذكره قوله : ( فعدد ركعاته للقاصر الخ ) فتصير كل رباعية كالصبح قوله :