يجب عليه الإمساك ، وقد يفرق بأنه اغتفر جنس الكلام في الصلاة ق ل . وقوله في مثل هذه أي إذا أكل ناسيا فظن بطلان الصوم ثم أكل عمدا يسيرا وقوله : بأنه اغتفر جنس الكلام أي عمدا كالحرف الغير المفهم فلا يرد أن جنس الأكل اغتفر أيضا في الصوم لكن نسيانا قوله : ( وقد تدل كما قال السبكي قرينة الخ ) أي بأن كان شأنه التقصير وفعل المبطلات كثيرا فقوله : على خلاف ذلك أي عدم عذره . | قوله : ( حتى يركع الخ ) ولا يتابعه لأنه إما متعمد أن عليه إعادة الفاتحة فصلاته باطلة ، أو ناس فيكون مخطئا فلا يوافقه على كل حالة وهذه طريقة في المسألة . وهناك طريقة ثانية تقول : لا يفارقه بل ينتظره إلى الركعة الثانية لعله يعيد القراءة على الصواب فيتابعه ، وكذا ينتظره إلى الثالثة إن لم يعدها على الصواب في الثانية ، وهكذا حتى يفرغ من صلاته فيكمل المأموم صلاته منفردا ويغتفر له هذا التخلف لأن فعل الإمام غير معتبر لأن ما بعد المتروك لغو . | قوله : ( بنظم القرآن ) زاد لفظ نظم لصحة التفصيل بعده ق ل وخرج بنظم القرآن ما لو أتي بكلمات منه متوالية مفرداتها فيه دون نظمها كقوله : يا إبراهيم سلام كن فإن صلاته تبطل شرح المنهج قال أ ج : ما لم يقصد بكل قراءة بمفرده فلا تبطل وإن أتي بها مجموعة اه م د . ولو قال : ^ ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ ^ ( البقرة : 82 ) ^ ﴿ أولئك أصحاب النار ﴾ ^ ( البقرة : 39 257 ) بطلت إن تعمد وإلا فلا ويسجد للسهو وهو المعتمد . فلو قال ذلك متعمدا معتقدا كفر كما في فتاوى القفال ، وكذا يكفر أيضا فيما لو وقف على ملك سليمان وما ثم سكت زيادة على سكتة التنفس والعي ثم ابتدأ بما بعدها . | قوله : ( وإلا بطلت ) أي إن قصد التفهيم أو أطلق ، فإن شك هل قصد بذلك تفهيما ، أو قراءة أو أطلق فلا تبطل لأنا تحققنا الانعقاد وشككنا في المبطل والأصل عدمه ، فالصور خمسة فالصحة في ثلاثة قصد القراءة فقط أو مع التفهيم بشرط مقارنتها لجميع اللفظ إذ عروه عن بعضه يصير اللفظ أجنبيا منافيا للصلاة والشك والبطلان في صورتين التفهيم فقط . والإطلاق ،