| قوله : ( ويشبه أن يلحق بها العيد ) فيجهر فيه في وقت الجهر ويسر فيه في وقت الإسرار . وقوله : والأشبه خلافه أي بل يجهر فيه مطلقا اه ح ل . قوله : ( عملا بأصل الخ ) ولم يعمل بذلك في غيره لخروجه بالدليل ح ل . وقوله : ورد بالجهر الخ . والحكمة في الجهر بها وبالجمعة إظهار شوكتهم بعد أن منعهم المشركون منها . | قوله : ( عقب الفاتحة ) أو بدلها إن تضمن دعاء على المعتمد ، ويستفاد من قوله عقب أنه يفوت بالتلفظ بغيره وإن قل ولو سهوا . نعم ينبغي استثناء رب اغفر لي لورودها في الحديث لا بالسكوت الطويل ، ويفوت بالشروع في الركوع ولو فورا م د . وقال م ر : ومراده أي النووي بالعقب أن لا يتخلل بينهما لفظ إذ تعقيب كل شيء بحسبه فلا ينافي ما تقرر من سن السكتة اللطيفة بينهما إذ لا يفوت إلا بالشروع في غيره كما في المجموع ولو سهوا . فيما يظهر ظاهره أنه لا يفوت بالسكوت الطويل الزائد على السكتة اللطيفة المشروعة قوله : ( بعد سكتة ) أي بقدر سبحان الله وكذا بقية السكتات إلا التي بعد آمين فإنها بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة . والسكتات المطلوبة في الصلاة ستة : بين التحرم ودعاء الافتتاح ، وبينه وبين التعوذ ، وبينه وبين البسملة ، وبين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة إن قرآها ، وبين آخرها وتكبيرة الركوع فإن لم يقرأ سورة فبين آمين والركوع اه ابن حجر قوله : ( وخارجها ) ذكره استطرادي لأن الكلام في هيئات الصلاة وقوله للاتباع يقتضي أنه أي الاتباع دليل الصلاة وخارجها مع أن خارج الصلاة مقيس عليها كما يدل له كلام غيره قوله : ( استجب ) سينه ليست للطلب وإنما هي مؤكدة ، ومعناها أجب اه شهاب على البيضاوي قوله : ( ولو شدده ) أي الميم مع المد والقصر وفيه لغة المد مع الإمالة فيصير فيه خمس لغات المد والقصر مع التخفيف والتشديد هذه أربعة ، والخامسة الإمالة اه ا ج قوله : ( لقصده الدعاء ) وهو استجب ، فلو أطلق أو شرك بطلت صلاته سم . ونقل عن حاشية ن ز عن شرح الإرشاد عدم البطلان مطلقا ، أي في الصورتين وهو المعتمد قوله : ( جهر بها ) لو قال : جهر به أي بالتأمين لكان أحسن . قوله : ( مع تأمين إمامه ) وليس في الصلاة ما