يصح فيها ق ل . وتقدم توجيهه . قوله : ( وهو محل النزاع ) أي بين الجديد والقديم . قوله : ( فيه ) أي في خبر جبريل . قوله : ( بالوسط المعتدل ) أي بغالب الناس وهو الراجح ق ل . قوله : ( كذا أطلقه الرافعي ) أي كالجمهور وهو المعتمد خلافا للقفال في اعتبار فعل نفسه لما يلزم عليه من اختلاف وقته باختلاف الناس ، ولا نظير له في بقية الأوقات اه م ر اه مرحومي . إذ يلزم عليه خروج الوقت في حق شخص دون آخر وهذا غير معهود . قوله : ( ويمكن حمل كلام الخ ) تبع فيه الأسنوي وقد تعجب منه الزركشي بأنه وجه آخر مغاير له فكيف يحمل عليه اه شرح العباب لابن حجر . ولم يرتض هذا الحمل لأنه اعتمد كلام الرافعي ورد كلام القفال . قوله : ( ولا تعجلوا على عشائكم ) بكسر العين وفتحها أي بأن تقدموا الصلاة عليه أو المعنى : لا تستعجلوا في عشائكم بل أشبعوا الشبع الشرعي ، وهذا أقرب بسياق الحديث لأنه للاستدلال على أن المراد الشبع الشرعي اه م د . فالتفسير الأول على كسرها والتفسير الثاني على فتحها . قوله : ( وإزالة الخبث ) أي من بدنه وثوبه ومكانه والمعتبر ما تتفق إصابته من النجس غالبا ، وإلا ورد أن النجس المغلظ قد لا يزول لونه أو ريحه أو طعمه إلا بحت وقرص واستعانة بنحو أشنان ، وربما يستغرق ذلك وقت المغرب على القديم قاله الإسنوي . قوله : ( لتناوله التعمم ) لأن المراد بالثياب الملبوس فيشمل ما ذكر . قوله : ( علق القول به ) أي بالقديم .