والمراد بالاختلاف في الوقت أن تكون كل صلاة وقعت في وقت غير محدود للأخرى قوله : ( لعدم ثبوتهما فيه ) أي في ذلك الغير أعني غير المكتوبة . | قوله : ( ويشرع الأذان في أذن المولود ) لما قيل إنه يدفع عنه أم الصبيان ق ل . ويشترط فيما ذكر الذكورة أخذا بإطلاقهم م ر ز ي انظر لو كان المولود كافرا ولا يبعد . نعم إذ كل مولود يولد على الفطرة الإسلامية وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه ، والأقرب اشتراط الإسلام في المولود فخرج ابن الكافر لمعاملته في الدنيا معاملة الكفار كما نقله الأجهوري . وعبارة شيخنا المدابغي في حاشية التحرير : وحكمة الأذان في اليمين أن الأذان أفضل من الإقامة لكونه أكثر نفعا ، واليمين أشرف من اليسار فجعل الأشرف للأشرف قوله : ( أي تمردت ) أي تلونت في صور اه ا ج . قال القاضي أبو يعلى : ولا قدرة للشياطين على تغييرهم خلقتهم والانتقال في الصور ، وإنما يجوز أن يعلمهم الله تعالى كلمات وضربات من ضروب الأفعال أي أنواع إذا فعلها وتكلم بها نقله الله من صورة إلى صورة أخرى لجري العادة ، وإما أن يصور نفسه فذلك محال لأن انتقالها من صورة إلى صورة إنما يكون بنقض البنية وتفريق الأجزاء . ويسن الأذان والإقامة أيضا خلف المسافر ، ويسن الأذان في أذن دابة شرسة وفي أذن من ساء خلقه وفي أذن المصروع اه ق ل . قوله : ( للمنفرد ) أي الذكر يقينا وإن سمع أذان غيره إلا إن سمعه من محل وقصد الصلاة فيه وصلى فيه فلا يسن له . وعبارة م د على التحرير : وهو سنة كفاية أي للجماعة وسنة عين للواحد ، وإن بلغه أذان غيره حيث لم يكن مدعوا به ، أما إذا كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى معهم فلا يندب له الأذان إذ لا معنى له اه . قوله : ( وقعت فيه جماعة ) ليس بقيد ، وكذا قوله وانصرفوا لأن المراد أنه لا يندب رفع الصوت به إذا حصل منه إيهام دخول وقت صلاة أخرى ، أو إيهام وقوع الأولى قبل وقتها كما قاله الحلبي وق ل قوله : ( ويؤذن للأولى ) ولا يشترط أن يقصد به الأولى ، بل لو أطلق كان منصرفا للأولى ، فلو قصد به الثانية فينبغي أن لا يكتفي به ح ل . أي ويقيم لكل كما في شرح المنهج قوله : ( من صلوات والاها ) كفوائت وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الأذان ، لأنه لما والاها كانت كصلاة واحدة . | قوله : ( ومعظم الأذان الخ ) إنما قال : ومعظم لأن التكبير أول الأذان أربع والتوحيد آخره