حيث الوضوء . فأجاب بأنه باق على طهارة غسل الموت لأنه حي في قبره ولا ناقض لطهارته ، ويحتمل أن يجاب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا يتوقف السجود على وضوء قوله : ( وهو لغة التطامن والميل ) قال بعضهم : عطف الميل على التطامن للتفسير وقال بعضهم : التطامن هو ابتداء الميل والميل انتهاؤه . | قوله : ( أقله مباشرة الخ ) كان حقه أن يبين حقيقته أولا بأن يقول : وهو وضع الأعضاء السبعة مع التحامل والتنكيس ، ثم يذكر أقله وأكمله مع أنه لم يذكر أكمله . وعبارة بعضهم : قوله أقله الخ فيه نظر لأنه يقتضي أن حقيقة السجود شرعا تحصل بوضع الجبهة وليس كذلك ، فكان الأولى أن يقول : أقله وضع الجبهة مع بقية الأعضاء السبعة . ويجاب بأن ما ذكره الشارح صحيح أيضا لأن حقيقة السجود ما ذكره ، وما زاد شروط للاعتداد به قوله : ( مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه ) أي ولو على شيء يضعه تحتها كمخدة إذا عجز عن وضعها على الأرض ، ومحل وجوب المخدة إذا حصل بوضعها التنكيس وإلا سنت كما في شرح م ر قوله : ( من أرض أو غيرها ) كبدن غيره أو ملبوس غيره ، وإن كره فيهما اه ا ج قوله : ( إذا سجدت فمكن جبهتك ) فيه أن التمكين لا يستلزم المباشرة ، فالدليل أعم من المدعي والأولى الاستدلال على ذلك بحديث خباب بن الأرت : شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يزل شكوانا فلو لم يجب مباشرة المصلي بالجبهة لأرشدهم إلى سترها . قوله : ( لصدق اسم السجود عليها ) وإن كان الاقتصار على بعضها مكروها كبقية الأعضاء ، هذا وكان الأولى أن يقول عليه أي البعض إلا أن يقال إنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه ، ولا بد لصحة السجود من شروط سبعة : الطمأنينة وأن لا يقصد به غيره فقط ، وأن تستقر الأعضاء كلها دفعة واحدة ، والتحامل على الجبهة ، والتنكيس وهو أن ترفع الأسافل على الأعالي ، وكشف الجبهة ، وأن لا يسجد على متصل يتحرك بحركته وكلها تؤخذ من كلام الشارح قوله : ( الجبين ) وهو جانب الجبهة وهو فوق الصدغ ، وهو ما بين العين والأذن ، فللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة . فإن قلت : فلم أفرده ؟ أجيب بأن الإفراد يجوز أن يعاقب التثنية في كل اثنين يغني أحدهما عن الآخر ، كالعينين والأذنين تقول : عين حسنة وتريد أن عينيه جميعا حسنتان قاله في المصابيح اه قسطلاني .