ضمها اه . مرحومي قال في شرح الروض : الهوي بضم الهاء السقوط قاله في المجموع . ثم قال : وقال الجوهري : وآخرون بفتحها وصاحب المطالع بفتحها السقوط ، وبضمها الصعود والخليل هما لغتان بمعنى اه شوبري . قوله : ( أي سقوطه ) أي للركوع قوله : ( غير الركوع ) أي فقط ، فلو قصده وغيره لم يضر وكذا لو أطلق ق ل . فلو قصد قطع الركوع أو غيره من بقية الأركان حتى قراءة الفاتحة مع دوام القراءة سوى النية لم يضر كما قاله ابن قاسم ، وعبارته : ولو نوى قطع القراءة ولم يسكت لم تبطل قراءته لأن القراءة باللسان ولم يقطعها ، وفارق نية قطع الصلاة لأن النية ركن فيها تجب إدامتها حكما ولا يمكن ذلك مع نية القطع ، والقراءة لا تفتقر إلى نية خالصة فلا تتأثر بنية القطع قاله الرافعي وغيره قوله : ( كغيره من بقية الأركان ) أي فإن الشرط أن لا يقصد بها غيرها فقط فلا يضر التشريك ويكفي الإطلاق إلا عند وجود صارف فتبطل بالإطلاق كالتبليغ قوله : ( لأن نية الصلاة الخ ) علة لقوله أم لا . | قوله : ( فلو هوى الخ ) بفتح الواو بمعنى سقط من باب ضرب بخلافه بكسر الواو ، فمعناه الميل للشيء من باب فرح اه . وقوله : فلو هوى أي المستقل خرج المأموم فيحسب له الركوع أخذا مما بعده . | قوله : ( لأنه صرفه إلى غير الواجب ) الأولى أن يقول : لأنه صرفه إلى ما ليس من الصلاة ق ل . قوله : ( فوقف عن السجود ) فلو لم يعلم بوقوف الإمام في الركوع إلا بعد أن وصل للسجود قام منحنيا ، فلو انتصب عامدا عالما بطلت صلاته لزيادته ركوعا ، ولو قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد للتلاوة وهوى للركوع ثم أراد أن يسجد لها ، فإن كان قد انتهى إلى حد الراكع فليس له ذلك وإلا جاز اه ح ل . قوله : ( ويحسب له ) أي للمأموم هذا إذا قرأ المأموم الفاتحة كلها ، وإلا فلا يحسب له هذا الركوع ويتابع إمامه في نظم الصلاة فلا يعود للقراءة ، ويأتي بركعة بعد سلام الإمام قوله : ( لمتابعته ) أي لأن وجوب المتابعة يلغي قصده ويخرجه عن كونه صارفا ، وإن قال في شرح الروض : الأقرب أنه يعود للقيام ثم يركع فقد قال الحلبي : إنه لا وجه له اه . قوله : ( تسوية ) خبر لقوله : أكمل ، ولينظر وجه مغايرة الخبر هنا لسابقه حيث أتى به مصدرا مؤولا وهنا صريحا . وقوله : ونصب كذا عبر المنهاج ، وقد عدل عنه في المنهج إلى الفعل فقال : وأن ينصب فلينظر وجهه . وأقول : وجهه التفنن في العبارة لأنه يجوز في