تأمل . وقال شيخنا العشماوي قوله : أي الثاني مراده الثاني في كلام المجموع وهو عدم الفرق ، والأول في كلامه الفرق قوله : ( الأول ) وهو أنه يشترط أن تفيد المتفرقة معنى منظوما قوله : ( والثاني هو القياس ) وهو كونه لا يشترط في الآيات أن تفيد معنى منظوما وهو المعتمد ، ومنها فواتح السور والجمع الذي أشار إليه غير معتبر ق ل قوله : ( هو القياس ) أي على حرمة قراءة غير المنظومة على الجنب كما في م ر قوله : ( محمول على الغالب ) أي لأن الغالب أنه لا يحفظ إلا ما له معنى منظوم قوله : ( ثم ما اختاره الشيخ ) من أنه لا يشترط انتظام المعنى وهو من كلام الأذرعي بدليل قوله انتهى قوله : ( إنما ينقدح ) أي يظهر قوله : ( وهذا يشبه الخ ) أي حمل عدم الفرق على من لم يحسن ما له معنى منظوم ، وحمل من قيد بما يفيد معنى منظوما على من يحسنه هذا والمعتمد الأول فالحسن غير حسن قال الرملي في شرحه : والمعتمد الأول وهو عدم الفرق مطلقا . | قوله : ( إن أحسنه ) أي البدل من القرآن إن أحسنه أو من الذكر إن أحسنه ، ولا يكفيه التكرار في ذلك خلافا لظاهر كلامه ق ل . أي ولا يكفيه تكرار بعض الفاتحة فيما إذا أحسن بدلا من ذكر عن البعض الآخر ، ولا يرد عليه ما يأتي من أنه لا يأتي بالذكر أو الدعاء مع القدرة على القرآن لأن ما يأتي فيه قدرة على القرآن وهنا لا قدرة عليه قوله : ( وإلا كرره ) أي إن لم يحسن البدل بسائر أنواعه قوله : ( وكذا الخ ) أي فإنه يأتي به ويبدل بقية الفاتحة من نوع آخر إن أحسنه وإلا كرره قوله : ( بين الأصل ) أي الذي يحسنه من الفاتحة قوله : ( بسبعة أنواع الخ ) نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . هكذا ورد وهذه ستة أنواع فتضم إليها البسملة إن كان يحفظها وإلا ضم إليها نوعا آخر . واعترض بأن الحمد لله من الفاتحة فيجب تقديمها على