| قوله : ( وعدم واو الخ ) ويفرق بينه وبين السلام عليكم بأنه تقدمه مناجاة تؤذن بسلامة صاحبها ، ويعطف على ذلك المتضمن وهو سلامة صاحبها سلاما على غيره من المؤمنين بخلاف التكبير فإنه لم يتقدم ما يعطف عليه اه م د قوله : ( وعدم وقفة طويلة ) بأن زادت على سكتة التنفس والعي كما في العباب قوله : ( ومقتضاه ) أي التقييد ، وقوله : إن اليسيرة أي بأن تكون بقدر ثلاثة أسماء يفصل بها قوله : ( من لغط وغيره ) كصمم قوله : ( وإلا ) أي إن لم يكن صحيح السمع أو كان هناك مانع قوله : ( لو لم يكن أصم ) الأولى أن يقول لو لم يكن مانع لأنه المذكور ثم ظهر أن الأولى أن يزيد بعد قوله أصم ، ولو لم يكن مانع لأنه مقابل لقوله إذا كان صحيح السمع ولا مانع . | قوله : ( ودخول وقت الفرض ) كان ينبغي إسقاطه لأن شرط الصلاة دخول وقتها فلا يختص بالتكبير | قوله : ( وتأخيرها عن تكبيرة الإمام ) أي جميعها ، فلو قارنه في جزء منها لم تصح القدوة ولا تنعقد صلاته ق ل إلا في صورتين ، فيجوز فيهما تقدم تحرم المأموم على الإمام ما لو أحرم منفردا وأدخل نفسه في الجماعة الثانية لو أحرم الإمام وأحرم القوم خلفه ، ثم شك في نيته هو أعاد التكبيرة مع النية بحيث يسمع نفسه ويستمر على الإمامة قوله : ( فهذه خمسة عشر ) ويشترط أيضا أن لا تبدل همزة أكبر واوا ولا كافها همزة ، فلا يصح من العالم في الأولى ولا من العالم العامد القادر في الثانية . وسيأتي اشتراط اقترانها بالنية . ويضم لذلك أيضا أن لا يزيد في المد على الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال ق ل ، بأن لا يزيد على أربع عشرة حركة كما قاله ابن حجر ، فإن زاد عليها ضر كما قاله المدابغي . وبقي من الشروط عدم الصارف ، فلو نوى بها التحرم والانتقال من القيام إلى الركوع إذا نوى والإمام راكع ضر بخلاف ما لو نوى بها الإحرام والإعلام فإنه لا يضر ، أما لو قصد الإعلام فقط أو أطلق فيضر . ونقل الرحماني عن م ر كلاما ثم قال : وحاصله أن تكبيرة الإحرام لها أحوال ستة لمسبوق أدرك الإمام راكعا واحدة تنعقد فيها الصلاة ، وهي ما إذا قصد بها الإحرام وحده وأوقع جميعها في محل تجزىء فيه القراءة والخمسة الباقية لا تنعقد فيها ، وهي ما إذا شرك بين الإحرام وتكبيرة الانتقال أو قصد الانتقال فقط أو نوى أحدهما مبهما ، أو أطلق ، أو شك هل نوى التحرم وحده أم لا اه بحروفه .