| فرع : لو كان بحيث لو صلى قائما حصل له ثلاث حركات متوالية ولو صلى قاعدا لم يحصل منه ذلك ينبغي أن يراعي القيام لأنها صارت طبيعته كما قاله سم . | قوله : ( مع أنه ) أي القيام لا بقيد كونه ركنا . وقوله : وهو ركن في الفريضة أي القيام بقيد كونه ركنا في الصلاة ففي كلامه استخدام قوله : ( أجيب بأنها ركن الخ ) نازع فيه ق ل بأن القيام قبل النية شرط للاعتداد بها لا ركن حتى لو فرض مقارنته لها كفى . قال : وكان الظاهر في الاشكال أن يقول : لم أخر التكبيرة عن القيام مع أنها مقارنة للنية على أن الجواب الذي ذكره يرده تأخير التكبيرة عن القيام ووجه الرد أن التكبيرة ركن في جميع الصلوات فرضها ونفلها مع تأخيره لها عن القيام ، فما وجه به النية منقوض بالتكبيرة حيث أخرها عن القيام مع أنها مقارنة للنية ، فكان المناسب تقديمها أيضا على القيام قوله : ( أو خلفه ) فإن قلت هذا ليس فيه استقبال القبلة فلا يقال إنه واقف إلى القبلة . أجيب بأن الخلل هنا من جهتين ، من جهة عدم تسمية ذلك قياما ، ومن جهة عدم استقبال القبلة إذا لم يستقبلها بالصدر بأن كان انحناؤه كثيرا ، فإن استقبلها بالصدر بأن كان انحناؤه يسيرا كفى أو يقال المسألة مصورة بما إذا كان في الكعبة وهي مسقفة ، أي فصلاته في هذه المسألة باطلة من جهة واحدة وهي كونه لا يسمى واقفا شيخنا . | قوله : ( بحيث لا يسمى قائما ) بأن صار إلى الركوع أقرب كما سيذكره قريبا عن المجموع بخلاف ما لو كان إلى القيام أقرب أو لهما على السواء فيصح قيامه . قوله : ( إلى الركوع ) أي أقله قوله : ( ولو تحامل عليه ) غاية قوله : ( اسم القيام ) الإضافة بيانية أي وإن أطرق رأسه أي أمالها إلى صدره ، بل يسن كما قاله الغزالي لينظر إلى محل سجوده اه ا ج . قوله : ( لم يصح ) ومنه يؤخذ صحة قول سم . يجب وضع القدمين على القدمين على الأرض ، فلو أخذ اثنان بعضده ورفعاه في الهواء وركع وسجد بالإيماء حتى صلى لم يصح اه . قال م ر : ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر خلافا لبعضهم لأنه لا ينافي اسم القيام ، وإنما لم يجز نظيره في السجود لأن اسمه ينافي وضع القدمين المأمور به ثم اه قوله : ( فإن عجز عن ذلك ) أي عن الانتصاب المفهوم من قوله وشرط القيام نصب ظهر المصلي الخ قوله : ( أو غيره ) أي كمرض .