| قوله : ( كذلك ) أي كراكع قوله : ( إن قدر على الزيادة ) فلو لم يقدر على الزيادة فهل يسقط الركوع لتعذره كما سيأتي نظيره في الاعتدال ، أو يلزمه المكث زيادة على واجب القيام ليجعلها عن الركوع وكذلك زيادة يجعلها عن الاعتدال ؟ فيه نظر والذي استوجهه ابن حجر الثاني ونقله ع ش على م ر ، وأقره وقرره شيخنا . وعبارة ابن حجر : فإن لم يقدر لزمه المكث زيادة على واجب القيام ويصرفها للركوع بطمأنينته ثم للاعتدال كذلك اه . وقال القليوبي على الجلال : ويتجه أنه إن قدر على الإيماء برأسه ثم بطرفه ثم الإجراء على قلبه لزمه ذلك ومثله في حاشيته على الشرح قوله : ( ولو أمكنه القيام متكئا على شيء ) أي كعكازة لا رجل فهذا غير ما تقدم في المعين لأن المعين هناك رجل ، فاندفع قول ق ل هذا مكرر مع ما تقدم قوله : ( لزمه ذلك ) أي ما أمكنه قوله : ( ولو عجز عن ركوع وسجود الخ ) أي لعلة بظهره مثلا تمنعه من الانحناء ش م ر . | قوله : ( فإن عجز أومأ إليهما ) أي برأسه فقط ، فإن عجز فبأجفانه كما قرره شيخنا . قال الحلبي : فبعد الإيماء للسجود الأول يجلس ثم يقوم ويومىء للسجود الثاني حيث أمكنه الجلوس ، والظاهر أن قيامه للإيماء للسجود الثاني لا حاجة إليه لأنه يكفي إيماؤه له في حال جلوسه لأنه أقرب لمحل السجود قوله : ( أو عجز عن قيام بلحوق مشقة شديدة ) المراد بها ما يذهب الخشوع أو كماله ق ل قوله : ( على وركيه ) أي أصل فخذيه وهو الأليان كما في شرح المنهج قوله : ( للنهي عن الإقعاء في الصلاة ) وجه النهي ما فيه من التشبه بالكلب والقرد كما وقع التصريح به في بعض الروايات م ر . قال بعضهم : | والنقر في الصلاة كالغراب | وجلسة الإقعاء كالكلاب | اه . | قوله : ( بين السجدتين ) أي وفي التشهد الأول وكذا في جلسة الاستراحة م ر قوله : ( أطراف أصابع رجليه ) أي بطونها .