| قوله : ( وقد يفهم من ذلك ) أي من قوله ، وخرج بالفرض النفل ، ووجه إفهامه أن صلاة الصبي تقع نافلة لكن قد يقال : المراد بالفرض ما يسمى فرضا على المكلف بقطع النظر عن فاعله ، فلا إفهام فيه لما قاله ، ويؤيده قول م ر وابن حجر في شرح قول المنهاج القيام في فرض شمل فرض الصبي والعاري ، والفريضة المعادة والمنذورة فجعلا الفرض شاملا لصلاة الصبي تأمل . قوله : ( والأصح كما في البحر ) وهذا هو المعتمد فيه وفي المعادة ق ل قوله : ( واستثنى بعضهم من ذلك ) أي من وجوب القيام مع القدرة عليه . قال ق ل : لا حاجة للاستثناء لأن هذا من العجز كما سيأتي قوله : ( ولا إعادة ) بخلاف ما لو منعه من القيام الزحمة فإنه يعيد لندرة ذلك اه م د . زاد في الكفاية : وإن أمكنه الصلاة على الأرض أي بأن كانت السفينة راسية على البر فلا يكلف الخروج ليصلي على الأرض قوله : ( ومنها ) أي من المسائل المستثنيات ، والمناسب لقوله الأولى الخ أن يقول هنا الثالثة ما لو قال الخ . ويقول بدل قوله الآتي الثالثة الرابعة وهو تابع في ذلك لعبارة غيره ، لكن ليس فيها ذكر عدد بل عبر بقوله منها في جميعها ، ويمكن تصحيح كلامه بأن الضمير في منها راجع للثانية لأنه لما كان يشبهها جعله منها تأمل قوله : ( فله ترك القيام على الأصح ) أي ولو كان المخبر له عدل رواية فيما يظهر ، أو كان عارفا م ر ولا إعادة عليه لأنه عذر عام أي يكثر وقوعه ، قال المدابغي على التحرير : يؤخذ من شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام في باب التيمم أن العذر العام ما يكثر وقوعه بدليل مقابلته بالنادر دام أو لا وأن العذر الدائم ما لا يزول بسرعة غالبا أي ما من شأنه ذلك عم أو لا . ونقل عن الروضة أنه لو زال ما يدوم بسرعة أو دام غيره اعتبر الجنس إلحاقا لشاذه به ، فالعذر العام كالمرض والسفر ، والعذر الدائم كالسلس والاستحاضة ، والمتردد بينهما كفقد السترة فهو عذر عام أي يكثر وقوعه أو نادر إذا وقع دام أي لا يزول بسرعة ، والنادر الغير الدائم كفقد الطهورين والجزء ما يسخن به الماء ، فإن كلا نادر لا يدوم اه فليحفظ .