الصارف وكذا المصلي ، وفارق نحو البيع والصوم حيث عدوا البائع والصائم ركنين بعدم وجود صورة محسوسة في الخارج فيهما ، وعلى عدهما أي فقد الصارف والمصلي ركنين تكون الأركان عشرين ، وعلى عد الزمان والمكان تكون اثنين وعشرين اه ق ل . قوله : ( بجعل الطمأنينة كالهيئة ) أي الصفة ، وانظر لم أتى بالكاف مع أنها هيئة وجعلها في شرح المنهج هيئة تابعة للركن . | قوله : ( والخلاف بينهم لفظي ) أي من حيث العدد وعدمه لأنه لا بد من الإتيان بها على كل حال وهذا في غير نية الخروج ، أما الخلاف فيها فمعنوي كما قاله ق ل . ويصح أن يكون معنويا بدليل أنه لو شك في السجود في طمأنينة الاعتدال مثلا ، فإن جعلناها تابعة لم يؤثر شكه كما لو شك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها ، وإن جعلناها مقصودة لزمه العود للاعتدال فورا كما في أصل قراءة الفاتحة بعد الركوع فإنه يعود كما يأتي اه ا ج . والمعتمد أنه يؤثر شكه فيها وإن كانت تابعة فلا بد من تداركها ، ويفرق بينها وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغه منها بأنهم اغتفروا ذلك فيها لكثرة حروفها وغلبة الشك فيها ، ومحل وجوب العود للطمأنينة إن كان إماما أو منفردا ، فإن كان مأموما وجبت عليه المتابعة وامتنع عليه العود ، ويتدارك بعد السلام ركعة . | قوله : ( فمن لم يعد الطمأنينة ) تفريع على كل من الأقوال الأربعة السابقة ، وليس مفرعا على قوله والخلف بينهم لفظي كما قد يتوهم . قوله : ( ويؤيده كلامهم ) أي حيث لم يعدوا التقدم بالركوع مثلا تقدما بركنين بل بركن مع اشتماله على الطمأنينة لأنها هيئة تابعة . | قوله : ( الآتي ) لأنه قال حتى تطمئن راكعا ، ولم يقل واطمئن فدل على أنها تابعة قوله : ( وصدق اسم السجود ) عطف لازم على ملزوم لأنه يلزم من استقلالها صدق اسم السجود بدونها قوله : ( ومن جعلها ركنا واحدا الخ ) يقال عليه فما بال المصنف عدها أركانا لتغايرها باختلاف محالها ولم يجر على ذلك في السجدتين ، فعدهما ركنا واحدا ، فما وجه به صنيعه في الطمأنينة يخدشه صنيعه في السجدتين قوله : ( ركنا لذلك ) لكونهما جنسا واحدا . | قوله : ( لا في جميعها ) قصده الرد على القائل بالشرطية .