بعض الناس تحت عمامته صيانة لها عن دم البراغيث فيعفى عنه ، وإن كثر فيها كما قاله العلامة ابن شرف ، ومنه يؤخذ أن ما يتخلل في خياطة الثوب من نحو الصئبان وهو بيض القمل يعفى عنه ، وإن فرضت حياته ثم موته وهو ظاهر لعموم الابتلاء به مع مشقة فتق الخياطة لإخراجه وبه صرح ع ش على م ر فاحفظه . قوله : ( لا إن كثر ) أي نحو دم البراغيث ودم الدماميل كما قصره في شرح المنهج على ذلك ، وإن كانت عبارته تشمل دم الفصد والحجامة . وقوله : ( بفعله ) ولو بإكراه عليه ، وينبغي أن يكون فعل غيره برضاه كفعله ، وفيه أنه يشكل حينئذ دم الفصد والحجامة ، ومشى م ر على أنه يعفى عن دم الفصد والحجم ، وإن كثر أي : وإن كان بفعل مأذونه إن لم يجاوز محله ، ويكون مستثنى من عدم العفو عن الدم الكثير إذا كان بفعله أو فعل مأذونه للحاجة إلى ذلك شيخنا . | فرع : إذا اختلط دم الحلاقة ببلل الرأس ، قال الزيادي : يعفى عنه والمعتمد عدم العفو إلا أن يحمل عدم العفو على ما إذا اختلط ببلل التنظيف بعد الحلاقة فإنه لا يعفى عنه . | فرع : يسن التعري عن ثوبه عند النوم في حق أهل البادية ونحوها ممن يعتاده عند النوم . أما أهل القرى والأمصار الذين لا يعتادونه ، فلا يسن في حقهم ، وحينئذ فلو نام في الثوب وكثر الدم فيه ، فإنه يعفى عنه مطلقا ، وإن انتشر بعرق بخلاف من لا يعتاد النوم فيه إذا كثر الدم فيه ، فإنه لا يعفى عنه كما لو لبسه لغير حاجة اه خ ض . قال المناوي : لكن محل العفو حيث لم يختلط بأجنبي وحيث كان في ملبوس لم يتعمد إصابته له ، وإلا كأن قتل قملا فأصابه منه دم أو حمل ثوبا فيه دم نحو براغيث أو صلى عليه لم يعف إلا عن القليل اه . | والحاصل : أنه يعفى عن دم نحو البراغيث ، وإن كثر وتفاحش وانتشر لعرق أو نحوه بالنسبة للصلاة بشروط ثلاثة : أن لا يكون بفعله ، وأن لا يخلط بأجنبي غير ضروري ، وأن يكون ذلك في ملبوس يحتاج إليه ولو للتجمل ، ولو كان عنده غيره خاليا من ذلك ، ولا يكلف لبسه لأن الشارع لما عفا عما فيه من الدم صار كالطاهر ، فإن اختلط بأجنبي غير ضروري لم يعف عن شيء منه ، وإن كان بفعله عفى عن قليله ، وكذا إن كان في غير الملبوس المذكور قال م ر في شرحه : ولو شك في شيء أقليل هذا أم كثير فله حكم القليل ، لأن الأصل في هذه النجاسات العفو إلا إذا تيقنا الكثير اه م د على التحرير مع زيادة من ع ش . | قوله : ( وعن قليل دم الخ ) جمعه قلل كسرير وسرر قاله الدميري . وحاصل ما في الدماء أنه يعفى عن قليلها ولو من أجنبي غير نحو كلب وكثيرها من نفسه ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله فيعفى حينئذ عن قليلها فقط م ر ثم قال : ومحل العفو عن القليل إذا كان بفعله لغرض كعصر الدمل أما لو فعله عبثا كأن لطخ نفسه بدم أجنبي عبثا لم يعف عن شيء منه لارتكابه