يحمل ما في السير من منع حرق كتب الكفار لما فيها من أسماء الله تعالى ، ولما فيه من تضييع الماء اه . وقوله : ( إحراق خشب ) أي مثلا فالورق كذلك ويحرم وطء ذلك ق ل . قوله : ( وعليه يحمل تحريق عثمان الخ ) وقد قال ابن عبد السلام : من وجد ورقة فيها البسملة ونحوها لا يجعلها في شق ولا غيره ، لأنها قد تسقط فتوطأ وطريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض ، وإذا تيسر الغسل ولم يخش وقوع الغسالة على الأرض فهو أولى ، وإلا فالتحريق أولى ، ولا يجوز تمزيق الورق لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلم ، وفي ذلك إزراء بالمكتوب . قوله : ( أو على نجس ) والظاهر أن كتابة الفقه ، والحديث بالنجس مثل كتابة المصحف وهو كذلك . قوله : ( لا بطاهر من متنجس ) أي لا يحرم مسه بعضو طاهر من بدن متنجس ، لكنه يكره ، فإذا تنجس كفه إلا أصبعا منه فمس بهذا الأصبع المصحف وهو طاهر من الحدث جاز . قوله : ( أو ضياع ) أي بغير الحرق والتلف كأخذ سارق مسلم ، فاندفع الاعتراض بأن نحو الغرق ضياع أي عليه . قوله : ( كتب علم ) أي محترم فإن خاف عليه سرقة أو غيرها جاز توسده وإلا فلا . قوله : ( جاز له أن يتوسده ) أي يجعله وسادة أي مخدة . | فائدة : وقع السؤال في الدرس عما لو اضطر إلى مأكول ، وكان لا يصل إليه إلا بشيء يضعه تحت رجليه وليس عنده إلا المصحف هل يجوز وضعه تحت رجليه في هذه الحالة أم لا ؟ فأجيب عنه : بأن الظاهر الجواز معللا ذلك بأن حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدمي على غيره ، ومن ثم لو أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على الغرق ، واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخلص السفينة ألقى المصحف حفظا للروح التي في السفينة . لا يقال وضع المصحف في هذه الحالة امتهان . لأنا نقول فعل ذلك للضرورة مانع من كونه امتهانا . ألا ترى أنه يجوز السجود للصنم والتصور بصورة المشركين عند الخوف على الروح ، بل قد يقال : إنه لو توقف إنقاذ الروح على ذلك وجب وضعه ، وحينئذ يحتمل أنه لو وجد القوت بيد كافر ولم يصل إليه إلا بدفع المصحف له جاز له الدفع ، لكن ينبغي تقديم الميتة ولو مغلظة إن وجدها على دفعة للكافر اه ع ش على م ر .