التيمم تجويز الدخول له أي المكث ولو صلى به صلاة قبل الدخول صح أيضا ، وعبارة بعضهم قوله تيمم أي بنية استباحة دخول المسجد ، وإذا كان كذلك لا تباح له به صلاة ، لأنه من قبيل المرتبة الثالثة . وأما على قول البغوي : فالتيمم بدلا عن الغسل فله الصلاة به ولا يضره وجود الماء في المسجد لأنه ليس محلا للاغتسال فيه فوجود الماء فيه كالعدم ، وإذا تيمم كان له الصلاة في المسجد والصلاة خارج المسجد . قوله : ( وإلا ) بأن كان يشق عليه ذلك كأن لم يجد إناء يغرف به ، ولا من يناوله الماء من المسجد . وقوله : ( اغتسل فيه ) أي ويغتفر المكث حينئذ بقدر الحاجة ، فإن لم يكن مكث جاز قطعا ق ل . قوله : ( ولا يكفيه التيمم ) أي بدلا عن الغسل . قوله : ( ولا يغتسل فيه ) لأن وجود الماء في المسجد مانع شرعي من استعمال الجنب له لما يلزم عليه من مكثه فيه حال غسله . | والحاصل : أن البغوي قال : إنه يكفيه التيمم ويدخل المسجد لصلاة مثلا ولا يغتسل فيه لأنه ليس محلا للاغتسال ووجود الماء فيه كالعدم لكنه ضعيف . | قوله : ( جواز الدخول ) أي بعد التيمم كما أشار إليه ق ل . قوله : ( للاستقاءة ) أي الشرب . وقال م د : ليغتسل به أو للشرب وفي نسخ للاستقاء وصوبها الأجهوري ، لأنه قال وفي بعض النسخ للاستقاءة بإثبات التاء وهو خطأ يدرك بأدنى تأمل اه . ولعله لأنها طلب القيء . قوله : ( على هذا التفصيل ) أي الأول وهو قوله : إن وجد ترابا تيمم ودخل وإلا فلا يدخل لما يلزم عليه من مكثه جنبا في المسجد ، وفي حاشية م د : المراد التفصيل الثاني أي بأن يقال إذا تيمم ودخل إن أمكنه نقل الماء وشربه خارج المسجد فعل وإلا شربه في المسجد ومكث بقدره ، والأول أحسن لأن التفصيل الثاني المشار إليه فيما سبق بقوله : واغترف وخرج إن لم يشق عليه الخ فلا تصح إرادته هنا إذ هو تفصيل في المكث لا في الدخول فتأمل . | فائدة : قال الإمام أحمد بن حنبل : إن للجنب أن يمكث في المسجد ، لكن بشرط أن يتوضأ ولو كان الغسل يمكنه من غير مشقة اه ش ع على م ر : وقال شيخنا العزيزي : وحاصل التفصيل أنه يدخل إن وجد ترابا ويتيمم به وإلا فلا . قوله : ( أن أصحاب الصفة ) وهم زهاد من الصحابة فقراء عزباء جمع أعزب يأوون مسجده ، وكان أبو هريرة عريفهم ، وكان الناس يعافونهم لفقرهم فاقتطع لهم قطعة من آخر مسجده ومكثوا فيها وظللت عليهم وكانوا يقلون ويكثرون ، فإذا كثروا