| قوله : ( إلا أن يكون لحاجة ) فلا بد من شرطين الحاجة ، والإذن على المعتمد كما في شرح م ر خلافا لما في حاشية ق ل من الاكتفاء بأحدهما ، فإن دخل من غير إذن ولا حاجة عزر ودخولنا أماكنهم كذلك أي التي يتعبدون فيها . قوله : ( لا كأكل وشرب ) أي وتعلم حساب ولغة فلا يجوز سم . قوله : ( مسلم ) مكلف ولو فاسقا ؛ بخلاف الإذن في دخول الدار ، فيكفي إذن الصبي إذا أذن له أبوه تعظيما للمسجد م د . قوله : ( إلا أن يكون له خصومة ) أي فلا يشترط الإذن من المسلم وعبارة الرحماني على التحرير قوله : ( وبالمسلم الكافر ) أي إن دخل لحاجة بإذن مسلم بالغ عاقل أو جلوس قاض أو مفت فيه ، فيجوز تمكينه مع حرمة مكثه لخطابه بالفروع اه . وخرج بالمسجد قبور الأنبياء فلا يجوز له الإذن في دخولها مطلقا تعظيما لها سواء كانت بالمسجد أم لا . | قوله : ( ولهواء المسجد ) كأن طار فيه ، والمراد به ما فوقه إلى السماء السابعة وما تحته إلى الأرض السابعة ، نعم إن كان فوقه أو تحته علو أو سفل قبل وقفتيه لم يتجاوزه أي : لم يتجاوز المسجد محله فلا يشمل ما فوقه أو ما تحته إلا بعد زواله وإن أعيد اه ق ل . وأقره ا ج . ومقتضى قوله إلا بعد زواله أنه إذا أزيل حكم بالمسجدية لذلك الهواء وفيه نظر لقصر الحكم على ما عدا ذلك المكان إلا أن يقال ذاك لمانع وقد زال اه . قوله : ( في طرفه ) أي أو طرف ثوبه . قوله : ( دخول المسجد ) أي مكثه فيه جنبا لكن لم يقع منه . قوله : ( وتعذر عليه الخروج ) أي تعسر عليه أخذا مما بعد اه ق ل . قوله : ( أو على ماله ) أي وإن قل كدرهم ع ش . قوله : ( ولو لم يجد الجنب الماء ) مثل الماء ثمنه فيما تقرر . قوله : ( تيمم ودخل ) وفائدة