| قوله : ( ولم يمكن صدقها ) بأن لم يمض من طهرها زمن يمكن حدوث الحيض فيه . قوله : ( وإن كذبها فلا ) وإن حلفت وإن لم يكذبها ولم يصدقها فالأوجه حل وطئها للشك شرح الروض . | فرع : لو وافقها على الحيض فادعت بقاءه وعدم انقطاعها فالقول قولها لأن الأصل بقاؤه م د سم . على المنهج ، وظاهره وإن خالفت عادتها اه ع ش قال في النهاية : وفيه أي في الحديث : ( لعن الله الغائصة والمغوصة ) والغائصة التي لا تعلم زوجها أنها حائض ليجيئها فيجامعها وهي حائض ، والمغوصة التي لا تكون حائضا فتكذب على زوجها وتقول : إني حائض اه مرحومي و ا ج . قوله : ( ولا يكره طبخها ) وكانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يساكنوها في البيوت والنصارى يستبيحون كل شيء حتى الوطء فخلت هذه الشريعة من الإفراط الواقع من اليهود والتفريط الواقع من النصارى ، ومن البدع ترك مواكلة الصبيان لتوهم نجاستهم وإن غلب على الظن عدم سلامتهم من النجاسة ، وقد أطال الكلام على ذلك ابن حجر في شرح العباب فراجعه . | قوله : ( والثامن الاستمتاع الخ ) وفي بعض النسخ والاستمتاع بالمباشرة بوطء أو غيره ، ذكره بعد الوطء من ذكر العام بعد الخاص وبين الاستمتاع والمباشرة العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في مباشرة بشهوة ، وينفرد الأول في النظر بشهوة ، والثاني في لمس بلا شهوة والتحريم منوط بالمباشرة ولو بلا شهوة ، بخلاف النظر ولو بشهوة ، إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة اه م د . وفي كون النظر بشهوة استمتاعا نظر تأمل . والنسخة التي فيها المباشرة أولى كما يدل لذلك قول الشارح بعد وبالمباشرة الاستمتاع بالنظر بشهوة الخ . قال سم : لو خلقت السرة في محل أعلى من محلها الغالب أو الركبة أسفل من محلها الغالب ، فالوجه اعتبارهما دون محلهما الغالب ، ولو لم يخلق له سرة أو ركبة قدرا له باعتبار الغالب . قوله : ( فاعتزلوا النساء ) وقبله : ^ ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ﴾ ^ ( النساء : 222 ) والمراد به أذى للولد ، فإن وطء المرأة في الحيض يورث الجذام في الولد . وحكي أن رجلا أتت امرأته بغلام أسود فنفاه عنه فترافعا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنظر إليه فقال له :