| فرع : العزل منهي عنه وهو أن يجامع ، فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج ، والأولى تركه على الإطلاق وأطلق صاحب المهذب كراهته ، ولا خلاف في جوازه في السرية صيانة للملك ولا يحرم في الزوجة على المذهب سواء الحرة والأمة بالإذن وغيره ، وقيل يحرم بغير إذن وقيل يحرم في الحرة وأما المستولدة فأولى بالجواز لأنها غير راسخة في الفراش ولهذا لا يقسم لها . | قوله : ( ولو بعد انقطاعه ) هذا يجري في جميع ما قبله غير الصوم فلو ذكره فيه ، لكان أولى ق ل . وقد يقال أتي به هنا للرد على أبي حنيفة القائل بجوازه بعد الانقطاع وقبل الغسل . قوله : ( ووطؤها في الفرج كبيرة ) أي حال نزول الدم . قوله : ( ويكفر مستحله ) أي قبل الانقطاع بخلافه بعد الانقطاع فلا يكفر مستحله حينئذ للخلاف فيه ، وكذا لا يكفر إن كان الوطء بعد عشرة أيام لأنه غير مجمع على حرمته حينئذ لأن أكثر الحيض عند أبي حنيفة عشرة أيام ، فالدم الزائد عليها عنده غير حيض ، واعترض كفره مع أنه غير معلوم من الدين بالضرورة . وعبارة سم في شرح العباب كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم . وكأنهم أرادوا مع كونه مجمعا عليه أنه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرا من العامة يجهلونه أما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة في الدم أو كدرة فلا كفر به للخلاف سم م د . أي : لأنه قيل إنهما ليسا حيضا . وقوله : ولا يخلو عن وقفة . قال شيخنا الجوهري : لكن ينظر للبلد الواقع فيها ذلك إن كان من شأن أهلها أنه عندهم صار معلوما بالضرورة لكثرة العلماء بها كمصر فيكون استحلاله كفرا ، وإلا بأن كان ببلاد الأرياف التي لم يكن بها علماء فلا كفر للعامة باستحلاله . قوله : ( بخلاف الناسي ) لف ونشر مرتب لأن الناس خرج بالعامد والجاهل خرج بالعالم والمكره خرج بالمختار أي فلا حرمة عليهم أصلا . قوله : ( إن الله تجاوز ) أي عفا وسامح وصفح فتفاعل بمعنى فعل . | وقوله : ( عن أمتي ) أي أمة الإجابة . | فإن قلت : إذا كان الخطأ والنسيان متجاوزا عنهما لهذه الأمة فما الحكمة في الأمر بالدعاء في قوله تعالى : ^ ﴿ ربنا لا تؤاخذنا ﴾ ^ ( البقرة : 286 ) الخ ؟ قلت : أشار البيضاوي إلى الجواب عن ذلك بقوله أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط أو قلة