التفسير أكثر ) أي يقينا ففي صورة الشك يحرم والعبرة بالكثرة في الحروف الرسمية بالرسم العثماني في القرآن ، وبرسم الخط في التفسير . قال شيخنا : ونقله عن شيخنا م ر . ويفرق بينه وبين ما يأتي في بدل الفاتحة بأن المدار على القراءة وهي إنما ترتبط باللفظ دون الرسم . وهنا على المحمول ، وهو إنما يرتبط بالحروف المكتوبة . قال العلامة العبادي : العبرة باللفظ مطلقا ق ل مع زيادة ، وعبارة م ر : والأوجه أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات وأن العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة موضعه وفي الحمل بالجميع اه . ولو كتب بهامش مصحف تفسيرا فهو كالتفسير الممازج لأنهم أطلقوا التفسير ، ولم يفرقوا بين المتميز وغيره على ما اعتمده ق ل خلافا لمن قال بالحرمة ، وقال : إنه مصحف ، والمعتمد الأول ولو وضع يده على قرآن وتفسير فهو كالحمل اه . قال ا ط ف : هل وإن قصد القرآن وحده ؟ الظاهر إطلاقهم ، نعم وانظر الفرق على هذا بينه وبين حمله في أمتعة حيث حرم مع قصده القرآن وحده ولعل الفرق تمييزه عن المتاع بأخذه أي المصحف منه أي المتاع بخلاف التفسير اه . | قوله : ( وبين الحل ) المناسب أن يقول بين استواء الحرير مع غيره حتى حل ، لأن الفرق بين الاستواءين . قوله : ( مطلقا ) أي سواء قصد التفسير أو القرآن . وقال ق ل : أي لا يحرم مس حروف القرآن في التفسير ولا مس حروف التفسير ولا هما معا . وقال شيخنا م ر : إذا وضع يده على شيء حرم إذا لم يكن التفسير أكثر اه . وكلام الشارح ضعيف على هذا م د . وهذه العبارة غير محررة ، والذي ذكره م ر أنه وضع يده على شيء من القرآن حرم وإن كان التفسير أكثر . قوله : ( أو تردد ) أي أو عبور إن خافت التلويث ، وإلا فلا حرمة لكن يكره . | قوله : ( ولا جنبا الخ ) اعترض بأن الكلام في الحيض . وأجيب : بأنه مقيس على الجنابة لكن كان ينبغي للشارح أن يذكر ذلك كأن يقول وقيس بالجنابة الحيض وجنبا حال من الواو في لا تقربوا ، لأن الجنب يقع على الواحد والمتعدد ، لأن جنبا معطوف على وأنتم سكارى والمعطوف على الحال حال .