لا أثر لها في ذلك ، إذ لا سبب لحرمة الاستنجاء به إلا احترامه بنسبته للمصحف وذلك يقتضي حرمة المس اه سم . قوله : ( ولم ينقل ) أي الزركشي . قوله : ( كأن جعل جلد كتاب ) قال ع ش : ظاهره وإن كان مكتوبا عليه ^ ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ ^ ( الواقعة : 79 ) وقوله جلد كتاب أي وحده ، أما لو جعل المصحف مع كتاب في جلد واحد ، فحكمه في الحمل حكم المصحف مع المتاع فيجري فيه تفصيله أما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى به الشهاب م ر . وضابط الانقطاع أن يجعل جلد كتاب وحده وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك القديم فيحرم مسه . وقضية تفصيله في الجلد بين الانفصال وعدمه وسكوته عن الورق أنه يحرم مسه مطلقا متصلا أو منفصلا ولو هوامشه المقصوصة ، لكن في سم على حج أنه استقرب جريان تفصيل الجلد في الورق قاله ع ش . وفي ق ل على المحلي : ولو قطعنا الهوامش لم يحرم مسها مطلقا ، وقال بعضهم يجري فيها تفصيل الجلد ، وهل يجوز بيع الجلد المنفصل لكافر ، لأن قصد بيعه قطع نسبته عنه ؟ فيه نظر . ومال م ر إلى الجواز سم على المنهج ع ش . قوله : ( ولم يتمكن من الطهارة ) ولو بالتيمم أي ولا من إيداعه مسلما . قوله : ( بل يجب أخذه حينئذ ) أي حين إذ خاف عليه ما ذكر فإن خاف عليه ضياعا جاز حمله ، ولا يجب ولو حال تغوطه كما في الشرح م ر ، وعند تعارض إلقائه في قاذورة ووقوعه في يد كافر يقدم الثاني ، لأن أخذه غير محقق الإهانة بخلاف الإلقاء المذكور اه ا ج . وفيه إشارة إلى أن بل للانتقال لا للإبطال فلا يعترض بذلك أي : انتقل من بعض صور الجواز إلى بعض صور الوجوب لأنه في الغرق ، والحرق فيه إتلاف له بالكلية بخلافه في الضياع فإن عينه باقية قال ق ل على الجلال : وتوسده كحمله إن تعين طريقا لا لنحو ضياع ويجوز توسد كتب العلم لخوف الضياع اه . | قوله : ( وخرج بالمصحف غيره كتوراة الخ ) نعم يكره إن علم عدم التبديل ، وإلا فلا كراهة وإن تحققها جاز الاستنجاء بالمبدل فقط إن خلا عن اسم معظم رحماني . | قوله : ( فلا يحرم ) أي مسه وحمله . قوله : ( في متاع ) أي بشرط أن يعد ماسا والظرفية