| قوله : ( مس المصحف ) حتى حواشيه ما بين سطوره والورق البياض بينه وبين جلده في أوله وآخره المتصل به ، ويحرم المس ولو بحائل ولو كان ثخينا حيث يعد ماسا له عرفا لأنه يخل بالتعظيم . قوله : ( لكن الفتح غريب ) أي وأصله الضم . قال في المختار : والمصحف بضم الميم وكسرها وأصله الضم لأنه مأخوذ من أصحف أي جمعت فيه الصحف ، والصحيفة الكتاب ، والجمع صحف وصحائف اه بحروفه أي : لأنه مجموع فيه الكتب وهل يحرم تصغيره بأن يقال فيه مصحيف ؟ فيه نظر والأقرب عدم الحرمة لأن التصغير إنما هو من حيث الخط لامن حيث كونه كلام الله كما في البرماوي . قوله : ^ ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ ^ ( الواقعة : 79 ) هو خبر بمعنى النهي ويجوز إبقاؤه على خبريته ، ونقول لا خلف في خبره تعالى ، إذ يراد لا يمسه مسا مشروعا والمطهرون بمعنى المتطهرون كما في شرح م ر . وأشار به إلى أن المراد من يعرض له الحدث ، ثم الطهر لا من هو موجود مطهرا وهم الملائكة كما ذهب إليه بعضهم ، إذ يلزم على ذلك نفي مس غير الملائكة وهو خلاف الواقع والمشاهد ا ج . وفي حاشية خضر على التحرير قوله خبر بمعنى النهي ، وإلا لزم الخلف في كلامه تعالى لأن غير المتطهر يمسه . | فإن قلت : بل هو باق على أصله والمراد بالقرآن اللوح المحفوظ وبالمطهرون الملائكة ، قلت : الوصف بالتنزيل عقب الآية ظاهر في المصحف الذي عندنا والنهي لا يمكن توجيهه للملائكة لأنهم كلهم مطهرون ، فلا يصدق فيهم النفي والإثبات اه . ولو كمل الشارح الآية لكان أولى لأن في وصفه بالتنزيل ردا على من يقول المراد اللوح المحفوظ . وقال الجلال : المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث . | قوله : ( مس جلده ) وأما الظرف الذي هو فيه فإن أعد له وكان لائقا به عادة كصندوق وخريطة وعلاقتها حرم مسه ما دام فيه ، وإلا فلا يحرم مس ظرف المصحف إلا بشرطين أن يكون فيه ، وأن يكون معدا له وحده أي عادة فلا يحرم مس الخزانة التي فيها المصحف ، وإن أعدت له لأن هذا الاعتداد ليس عادة كما في ق ل . وابن شرف ، وكذا كرسي وضع عليه فيحرم منه ما حاذاه . وقال ز ي : يحرم مس جميعه وعبارة شرح م ر وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعد له بين كونه على حجمه أو لا . وأن لم يعد مثله عادة وهو قريب . | قوله : ( ولهذا ) أي ولكونه كالجزء منه . وقوله : ( بأن الاستنجاء أفحش ) يرد بأن الأفحشية