وقوله : ( وتحريك لسانه ) خرج بقوله باللفظ وقوله : ( لأنها ) أي هذه الخمسة . قوله : ( وهمسه ) أي القراءة سرا . قوله : ( لأنها ليست بقراءة قرآن ) لأن القراءة إنما تحصل بإسماع نفسه . واعلم أنه لا يثاب على الذكر إلا إن أسمع نفسه ، وانظر الفرق بينه وبين ما تقدم فيما لو أجرت المستحاضة القرآن على قلبها فتثاب على ذلك دونه إلا أن يقال إنها معذورة كما تقدم ، لدوام حدثها . | قوله : ( وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة ) أي بقصد القرآن لأنه لا يسقط عنه الركن إلا كذلك شيخنا . | قوله : ( لا يجوز له الخ ) قضية هذا أنه يعدل للذكر لأنه عاجز شرعا شيخنا العزيزي . قوله : ( كغيرها ) أي كما لا يجوز له قراءة غير الفاتحة اتفاقا ، لكن على طريقة الرافعي هل يصلي ويقف ساكتا بقدر الفاتحة أو يقرأ بقدرها من الذكر ، أم كيف يصنع ؟ وتقدم قريبا أنه يعدل للذكر . قوله : ( أما خارج الصلاة ) بنصب خارج وإن لم يكن ظرفا فهو منصوب بنزع الخافض ، والمعنى أما في خارج الصلاة ولا يصح أن يكون ظرف مكان لأن ظرف المكان لا يكون إلا مبهما وما هنا معين لا مبهم ، فلذا قلنا إنه منصوب بنزع الخافض . قوله : ( مطلقا ) أي لا خارج الصلاة ولا داخلها ، وفيه أن الفرض أنه خارج الصلاة ، فكيف هذا التعميم ، والأولى أن يكون قوله مطلقا أي للدراسة أو غيرها ، فيكون قوله مطلقا راجعا لمس المصحف فقط . وانظر لو لم يحفظ الفاتحة واحتاج لحمل المصحف لقراءة الفاتحة في الصلاة هل يجوز له أم لا ؟ الظاهر الجواز . قوله : ( وأما فاقد الماء في الحضر ) وكذا في السفر الذي يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران أي شأنه ذلك بالأولى ففيه التنبيه بالأدنى على الأعلى لا التقييد ، وقوله بالأولى راجع للسفر ، وإنما ذكر الشارح الحضر لأنه محل التوهم . فربما يقال إن المتيمم المذكور تلزمه الإعادة فهو كفاقد الطهورين فما الفرق ؟ فأجاب بأن هذا متطهر دون ذاك . قوله : ( وهذا ) أي تحريم قراءة القرآن في حق الشخص المسلم ويمنع من القراءة أيضا فقوله : أما الكافر فلا يمنع الخ مقابل لهذا المقدر ، وإلا فكان المناسب للمقابلة أن يقول فلا يحرم عليه ، لكن لما كانت الحرمة حاصلة له لم يقل ذلك . قوله : ( أما الكافر ) أي أما الشخص الكافر فيشمل الكافرة . وقضية إطلاقه هنا وتقييده فيما بعده أنه لا فرق بين كونه يرجى إسلامه أو لا .