أجداده كان يعملها فنسب إليه ، وأما العجلي بالكسر والسكون فنسبه إلى عجل بن وائل ونسبه إليه جماعة اه ا ج . قوله : ( أنه مكروه ) معتمد وفرق بينها وبين المجنون والمغمى عليه بأن اسقاط الصلاة عنها عزيمة وعنهما رخصة ، والمراد بالعزيمة معناها الشرعي ، لأن حكم الصلاة في حق الحائض تغير من صعوبة وهو وجوب الفعل إلى سهولة وهو وجوب الترك لأنها مأمورة به في زمن الحيض ومثلها النفساء ، فكل من الحيض والنفاس الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل لكونها مأمورة بترك الصلاة في زمنهما ، والمراد بالرخصة في حق المجنون معناها اللغوي وهو السهولة والخفة ، لأنه ليس مخاطبا بترك الصلاة في زمن جنونه حتى يقال إنه أدى ما أمر به من الترك ، فلذا وجب عليه قضاء ما فاته زمن ردته دونهما ، ولا يصح أن يراد بالرخصة في حق المجنون معناها الاصطلاحي وهو الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ، لأن الحكم من خطاب التكليف فهو متعلق بفعل المكلف ، والمجنون ليس مكلفا حتى يتعلق به الحكم كذا أشار إليه ابن عبد الحق اه ا ط ف . | قوله : ( والأوجه عدم التحريم ) معتمد وقوله ولا يؤثر أي ولا يقدح . وقوله : ( فيه ) أي في عدم التحريم . وقوله : ( التعليل المذكور ) أي قوله ولأن القضاء محله الخ . | قوله : ( والأوجه عدم الانعقاد ) هذه طريقة تبع فيها الشيخ ابن حجر ، والمعتمد عند م ر أنها تنعقد مع الكراهة وتثاب عليها ثواب النافلة ، وليس لها أن تجمع بتيمم واحد بينها وبين فرض ا ط ف . وقال ع ش : إنها لا تثاب عليها لكونها منهية عنها لذاتها والمنهي عنه لذاته ولا ثواب فيه . وعبارته على م ر وتجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد ، والفرق بينها وبين الكافر حيث لا تنعقد منه إذا أسلم وقضاها أنه مخاطب بفعل الصلاة في كفره بأن يسلم ويأتي بها ، فلما أسلم سقط عنه القضاء للأخبار بغفران ما سلف ، فإذا قضاها كان مراغما للشرع فلا تصح ، ولا كذلك الحائض فإنها سقطت عنها في زمن الحيض عزيمة والقضاء بأمر جديد ولم يثبت ، فلم يكن في قضائها ما يشبه المراغمة لعدم ورود شيء عن الشارع ، وبأنها أهل للصلاة في الجملة والنهي عنها للحيض والقياس عدم الثواب عليها اه . فقد اضطرب كلام ع ش في ذلك فقال : مرة بالثواب ومرة بعدمه . قوله : ( والمنع والوجوب لا يجتمعان ) أي من جهة واحدة كما هنا بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة ق ل .